قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن من المستهدف زيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه (62.5 مليار دولار).
وأوضحت هالة السعيد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إنشاء الصندوق يعد أحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار السعي نحو تهيئة بيئة الأعمال.
وأشارت السعيد إلى أن الدولة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، وتتبنى توجهاً جاداً للتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وأكدت السعيد حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.
يذكر أنه تم تأسيس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.
وفي أكتوبر الماضي، تم تعيين أيمن محمد سليمان مديراً تنفيذياً لصندوق مصر السيادي، ومن ثم تم اختيار اسمه ليكون ثراء، والذي نال إعجاب العديد من الجهات الدولية وأبدوا رغبتهم في الاستثمار فيه.
ويهدف الصندوق السيادي «ثراء» إلى تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة والأجيال القادمة من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.