2020-01-22
قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم، إن قانون الجمارك الجديد موجود حالياً في مجلس النواب المصري وإنه سيظهر للنور قريباً.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن قانون الجمارك الجديد يتناسب مع العصر ويستهدف تبسيط وسرعة الإجراءات مع إحكام الرقابة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقائه أمس بأعضاء لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازى وحضور حسام نصر الرئيس المشارك للجنة.
وقال كمال نجم، إنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة الجمركية للمصانع والتعامل جمركياً مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
وأشار إلى أنه قد تم دمج قانون الإعفاءات رقم 186 لسنة 1986 في قانون الجمارك وأصبح هناك قانون واحد.
وتضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعاً للازدواج كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.
وقال إن القانون الجديد قد استحدث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
ونص على نظام إدارة المخاطر، بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقاً للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن قانون الجمارك الجديد يتناسب مع العصر ويستهدف تبسيط وسرعة الإجراءات مع إحكام الرقابة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقائه أمس بأعضاء لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازى وحضور حسام نصر الرئيس المشارك للجنة.
وقال كمال نجم، إنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة الجمركية للمصانع والتعامل جمركياً مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
وأشار إلى أنه قد تم دمج قانون الإعفاءات رقم 186 لسنة 1986 في قانون الجمارك وأصبح هناك قانون واحد.
وتضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعاً للازدواج كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.
وقال إن القانون الجديد قد استحدث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
ونص على نظام إدارة المخاطر، بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقاً للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.