2020-01-22
قال خبراء ومحللون لـ"الرؤية" إن المستثمرين بأسواق الأسهم الإماراتية يترقبون خلال الفترة المقبلة ظهور محفزات جديدة في مقدمتها نتائج الأعمال السنوية للشركات وخططها للتوزيعات النقدية وهي التي ستعيد زخم التداولات والمكاسب الكبرى.
وتتباين أداء بورصات الأسهم المحلية في جلسة أمس وسط انتظار المتداولين انطلاق ماراثون النتائج السنوية بعد عام حافل من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وقال نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة كامكو إنفست، رائد دياب، إن الأنظار تتحول حالياً إلى الكشف عن نتائج الشركات في عام 2019 ولا سيما "البنوك" والتي تفتح هذا الموسم كل عام. ومن المتوقع أن تواصل البنوك المدرجة بأسواق المال بالدولة مسيرة النمو بالأرباح والتوزيعات.
وقفزت الأرباح الصافية لأغلب البنوك المدرجة بأسواق الأسهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة تتجاوز 20% لتصل إلى نحو 37 مليار درهم، مقارنة بأرباح قيمتها 31 مليار درهم عن نفس الفترة من عام 2018.
وأكد رائد أن النتائج والتوزيعات السنوية سيظلان العاملين الرئيسين بالتحكم والسيطرة على تحركات المستثمرين خلال الشهرين المقبلين بالأسواق.
ووفقاً لإحصائية أعدتها "الرؤية" فإن التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية بلغت 39 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 22% عن توزيعات 2017. وذلك بعد أن حققت 114 شركة نمواً بالأرباح بنهاية عام 2018 لتصل إلى 75 مليار درهم. والشركات الإماراتية تعد الأفضل بالتوزيعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر موسم التوزيعات السنوية الأداة الأبرز للحكم لدى المستثمرين على قوة الشركات مالياً.
وأشار دياب إلى أن هناك تحركات إيجابية بالأسواق منذ انطلاق العام الجاري تفاؤلاً باقتراب معرض إكسبو 2020 ومشاريعه الداعمة للقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.
ولفت إلى أن زيادة الإنفاق على مشاريع المعرض والبنية التحتية بالدولة ككل وفقاً لتقديرات الميزانيات الجديدة لا سيما بدبي يؤهل قطاعي العقارات و البنوك للمزيد من النمو.
ومن جانبه، قال مدير التطوير لدى شركة «ثانك ماركتس» جون لوكا، ومقرها دبي، إن نتائج بعض شركات المقاولات المدرجة بأسواق الأسهم بالدولة سوف تتأثر ببعض التباطؤ الذي مر به القطاع في العام الماضي تزامناً مع زيادة المعروض.
وأشار إلى أن هناك شركات تطوير عقارية كشفت بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام عن بعض التأثر بما يمر به القطاع، مؤكداً أن الجهود الحكومية المبذولة في إعادة التعافي من المتوقع أن تنجح في التهيؤ لاستقبال حدث عالمي مثل إكسبو 2020.
وأكد أن تزايد ظاهرة الخسائر المتراكمة لدى الشركات كان أغلبه بالقطاع العقاري إلا أن الخطط لإعادة الهيكلة والمعلن عنها سالفاً من المرجح أن تنجح وتؤتي ثمارها خصوصاً أن النظرة التفاؤلية للقطاعات الاقتصادية تتزايد.
وبدوره، توقع رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال أرون ليزلي جون، أن تشهد أرباح قطاع العقارات في دبي بعض الانخفاضات لتصل نسبتها 15% على أساس سنوي مقارنة بعام 2018، وأن ترتفع أرباح القطاع المصرفي بسوق دبي أيضاً بنسبة 3%.
وعلى مستوى سوق أبوظبي المالي، أشار إلى أنه من المحتمل انخفاض أرباح القطاع العقاري للشركات المدرجة في أبوظبي بنسبة 25.5٪ على أساس سنوي حيث من المتوقع أن تحقق البنوك نموًا في الأرباح بنسبة 4.5٪.
وأضاف أن ارتفاع العرض في القطاع العقاري بالدولة أدى إلى زيادة فائض الإيجار إضافة إلى هبوط أسعار البيع بدبي وأبوظبي. وبين أن أسعار العقارات تراجعت منذ عام 2015 بسبب العرض المفرط والانخفاض الحاد في أسعار النفط والتقلبات المتعلقة بها.
ولفت إلى أن انخفاض قيمة العملات والتي كان أصحابها من كبار المشترين تاريخياً قد أثر في صناعة العقار بالدولة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتحسن الوضع هذا العام.
وأضاف أنه من المقرر توسع الاقتصاد الإماراتي في عام 2020 على خلفية ارتفاع ثقة المستثمرين وإجراءات التحفيز التي تم الإعلان عنها حتى الآن بما في ذلك من جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وتتباين أداء بورصات الأسهم المحلية في جلسة أمس وسط انتظار المتداولين انطلاق ماراثون النتائج السنوية بعد عام حافل من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وقال نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة كامكو إنفست، رائد دياب، إن الأنظار تتحول حالياً إلى الكشف عن نتائج الشركات في عام 2019 ولا سيما "البنوك" والتي تفتح هذا الموسم كل عام. ومن المتوقع أن تواصل البنوك المدرجة بأسواق المال بالدولة مسيرة النمو بالأرباح والتوزيعات.
وقفزت الأرباح الصافية لأغلب البنوك المدرجة بأسواق الأسهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة تتجاوز 20% لتصل إلى نحو 37 مليار درهم، مقارنة بأرباح قيمتها 31 مليار درهم عن نفس الفترة من عام 2018.
وأكد رائد أن النتائج والتوزيعات السنوية سيظلان العاملين الرئيسين بالتحكم والسيطرة على تحركات المستثمرين خلال الشهرين المقبلين بالأسواق.
ووفقاً لإحصائية أعدتها "الرؤية" فإن التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية بلغت 39 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 22% عن توزيعات 2017. وذلك بعد أن حققت 114 شركة نمواً بالأرباح بنهاية عام 2018 لتصل إلى 75 مليار درهم. والشركات الإماراتية تعد الأفضل بالتوزيعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر موسم التوزيعات السنوية الأداة الأبرز للحكم لدى المستثمرين على قوة الشركات مالياً.
وأشار دياب إلى أن هناك تحركات إيجابية بالأسواق منذ انطلاق العام الجاري تفاؤلاً باقتراب معرض إكسبو 2020 ومشاريعه الداعمة للقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.
ولفت إلى أن زيادة الإنفاق على مشاريع المعرض والبنية التحتية بالدولة ككل وفقاً لتقديرات الميزانيات الجديدة لا سيما بدبي يؤهل قطاعي العقارات و البنوك للمزيد من النمو.
ومن جانبه، قال مدير التطوير لدى شركة «ثانك ماركتس» جون لوكا، ومقرها دبي، إن نتائج بعض شركات المقاولات المدرجة بأسواق الأسهم بالدولة سوف تتأثر ببعض التباطؤ الذي مر به القطاع في العام الماضي تزامناً مع زيادة المعروض.
وأشار إلى أن هناك شركات تطوير عقارية كشفت بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام عن بعض التأثر بما يمر به القطاع، مؤكداً أن الجهود الحكومية المبذولة في إعادة التعافي من المتوقع أن تنجح في التهيؤ لاستقبال حدث عالمي مثل إكسبو 2020.
وأكد أن تزايد ظاهرة الخسائر المتراكمة لدى الشركات كان أغلبه بالقطاع العقاري إلا أن الخطط لإعادة الهيكلة والمعلن عنها سالفاً من المرجح أن تنجح وتؤتي ثمارها خصوصاً أن النظرة التفاؤلية للقطاعات الاقتصادية تتزايد.
وبدوره، توقع رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال أرون ليزلي جون، أن تشهد أرباح قطاع العقارات في دبي بعض الانخفاضات لتصل نسبتها 15% على أساس سنوي مقارنة بعام 2018، وأن ترتفع أرباح القطاع المصرفي بسوق دبي أيضاً بنسبة 3%.
وعلى مستوى سوق أبوظبي المالي، أشار إلى أنه من المحتمل انخفاض أرباح القطاع العقاري للشركات المدرجة في أبوظبي بنسبة 25.5٪ على أساس سنوي حيث من المتوقع أن تحقق البنوك نموًا في الأرباح بنسبة 4.5٪.
وأضاف أن ارتفاع العرض في القطاع العقاري بالدولة أدى إلى زيادة فائض الإيجار إضافة إلى هبوط أسعار البيع بدبي وأبوظبي. وبين أن أسعار العقارات تراجعت منذ عام 2015 بسبب العرض المفرط والانخفاض الحاد في أسعار النفط والتقلبات المتعلقة بها.
ولفت إلى أن انخفاض قيمة العملات والتي كان أصحابها من كبار المشترين تاريخياً قد أثر في صناعة العقار بالدولة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتحسن الوضع هذا العام.
وأضاف أنه من المقرر توسع الاقتصاد الإماراتي في عام 2020 على خلفية ارتفاع ثقة المستثمرين وإجراءات التحفيز التي تم الإعلان عنها حتى الآن بما في ذلك من جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص.