2020-01-22
اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030.
ويأتي ذلك اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تتمثل في إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتطوير بيئة الأعمال، وفقاً لبيان من وزارة التعاون الدولي المصرية اليوم.
وجاء ذلك في ختام مشاركة وزيرة التعاون الدولي في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن.
كما ستقدم المملكة المتحدة منحاً بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي ،إضافة إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات.
وعن المحور الثاني ستعمل مصر والمملكة المتحدة معاً على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.
كما ستدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.
ورابعاً ترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.
وعن الهدف الخامس تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل سوياً على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
كما ستقوم مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وحول المحور السابع ستعمل مصر على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري.
وأخيراً ستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر، إضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
وتفعيلاً لما تم الاتفاق عليه، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بالسكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية السفير ماثيو رايكروفت، حيث تم بحث تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير.
من جهته، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس خلال لقائه بالأمير وليام دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات السياحة والتعليم، وكذا على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البريطانية في مصر.
ويأتي ذلك اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تتمثل في إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتطوير بيئة الأعمال، وفقاً لبيان من وزارة التعاون الدولي المصرية اليوم.
وجاء ذلك في ختام مشاركة وزيرة التعاون الدولي في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن.
كما ستقدم المملكة المتحدة منحاً بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي ،إضافة إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات.
وعن المحور الثاني ستعمل مصر والمملكة المتحدة معاً على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.
كما ستدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.
ورابعاً ترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.
وعن الهدف الخامس تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل سوياً على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
كما ستقوم مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وحول المحور السابع ستعمل مصر على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري.
وأخيراً ستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر، إضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
وتفعيلاً لما تم الاتفاق عليه، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بالسكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية السفير ماثيو رايكروفت، حيث تم بحث تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير.
من جهته، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس خلال لقائه بالأمير وليام دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات السياحة والتعليم، وكذا على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البريطانية في مصر.