2020-01-22
أظهرت بيانات حكومية انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في سلطنة عُمان بنسبة 0.15% في ديسمبر 2019، مقارنة بالشهر المماثل من 2018.
وذكرت بيانات حديثة صادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، أن التراجع جاء نتيجة زيادة أسعار مجموعات رئيسة، مثل السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.33%.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.83%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.78 %، والاتصالات 0.36%.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 1.13% والمطاعم والفنادق 0.72% والتعليم بنسبة 2.2%، وتراجعت مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.98% والصحة بنسبة 0.97%.
وشهدت محافظة ظفار أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 0.65 %تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.26 %.
وحلت محافظة الظاهرة في المركز الثالث على تلك القائمة بنسبة 0.15%، تلتها محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية بنسبة 0.12%.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في السلطنة بنسبة 0.21% خلال الشهر ذاته، مقارنة بنوفمبر السابق له.
ويبين الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، فيما لا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.
وذكرت بيانات حديثة صادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، أن التراجع جاء نتيجة زيادة أسعار مجموعات رئيسة، مثل السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.33%.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.83%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.78 %، والاتصالات 0.36%.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 1.13% والمطاعم والفنادق 0.72% والتعليم بنسبة 2.2%، وتراجعت مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.98% والصحة بنسبة 0.97%.
وشهدت محافظة ظفار أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 0.65 %تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.26 %.
وحلت محافظة الظاهرة في المركز الثالث على تلك القائمة بنسبة 0.15%، تلتها محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية بنسبة 0.12%.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في السلطنة بنسبة 0.21% خلال الشهر ذاته، مقارنة بنوفمبر السابق له.
ويبين الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، فيما لا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.