الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

ساكسو بنك: 3 عوامل ترسم ملامح الاقتصاد العالمي في 2020

ساكسو بنك: 3 عوامل ترسم ملامح الاقتصاد العالمي في 2020

saxo

أشارت توقعات ’ساكسو بنك الصادرة اليوم للأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2020، إلى أن هناك 3 عوامل في عام 2020 من شأنها تغيير الوضع الراهن: أولاً، من شأن تغيير الرئيس الأمريكي أن يؤدي إلى نشوء دوافع جديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ثانياً، الفشل الائتماني، حيث تصبح القيمة السوقية المتضرّرة مشكلة بارزة، ويشكل فقدان سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على اتفاقيات إعادة الشراء خطراً هائلاً للفضاء الائتماني مع تعرض قطاع النفط الصخري الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحد الأكبر من التأثيرات. وأخيراً، مزيج تنبيهات المحنة المناخية - التي سترفع تكاليف الغذاء والماء والهواء النقي - مع شحّ الاستثمار في البنية التحتية يشير إلى قناعة السوق، ما يزيد مخاطر حدوث طفرة في التقلبات بمجرد وقوع الكارثة المقبلة".
وأشار ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ’ساكسو بنك‘: "للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، تتحوّل دفّة تركيز الحكومات ومواطنيها عن النموّ باتجاه المناخ والبيئة، وأصبح نقص الغذاء والهواء والمياه النظيفة أسئلة وجوديّة. وتمثّلت الحقيقة على المدى البعيد في أن تغيرات المناخ تشير إلى تحوّل تكاليف ’النموذج‘ الحالي للنمو نحو الجانب السلبي. وقد تتخطى هذه السلبية الهامش لتطغى على المشهد بالكامل من حيث التكلفة التي يتكبدها المجتمع والبيئة. كما تتضح بشكل متزايد عدم كفاية مقاييس النمو الاقتصادي التي نعتمدها للتنبؤ بالتكاليف الإجمالية لأنشطتنا عند استنفاد الموارد والأضرار البيئية على المدى البعيد.
ويترافق ذلك بنقص اكتشاف الأسعار على مدى العقد الماضي، حيث حافظت البنوك المركزية على مستويات أنشطتنا الاقتصادية غير المستدامة عند حدودها القصوى لتجنب إعادة الضبط، ما أدى إلى تراجع قدراتنا الاقتصادية على المدى البعيد مع نقص حاد في الإنتاجية. وتعتمد التوقعات الاقتصادية المُجمع عليها لعام 2020 على مزيج من الوعود التي تضم انخفاض معدلات التضخم، وتراجعاً دائماً لأسعار الفائدة، مع إلغاء اكتشاف الأسعار، وقبول كامل بالاحتكارات في التقنية وعدم الالتزام بالحدّ من عدم المساواة. ويؤدي هذا المزيج غير الصحّي بشكل متزايد نحو انخفاض النمو، وإنتاجية شبه معدومة، مع سياسة نقدية دون مسارٍ للخروج على النحو الذي رأيناه مؤخراً، حيث تخطى بنك الاحتياطي الفيدرالي حدود اعتباره مُقرض الملاذ الأخير لسوق اتفاقيات إعادة الشراء، وبات يميل نحو تسييل كامل العجز الفيدرالي الأمريكي.