2020-01-25
قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس إنه بعد تسجل الجنيه المصري أفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة في العام الماضي، وارتفاعه أمام الدولار بأكثر من 11%، من المرجح تخلي العملة المصرية عن بعض مكاسبها نهاية 2020.
وتوقعت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة اليوم، أن ينخفض الجنيه أمام الدولار الأمريكي إلى 17 جنيهاً بنهاية العام الجاري، وتصل إلى 18 جنيهاً في نهاية عام 2021.
وتابعت أن الجنيه المصري ازداد قوة بداية 2020، ليرتفع أمام الدولار بـ1.5% إلى 15.8 جنيه، مقترباً من أقوى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مدعوماً بتحسن كبير في ميزان المدفوعات، ولكنه يجعل الصادرات غير قادة على المنافسة.
ونوهت بأن انخفاض العملة 50% في عام 2016 عزز القدرة التنافسية لمصر والصادرات، مع تشجيع الشركات والأسر على تحويل استهلاكها بعيداً عن الواردات إلى السلع المنتجة.
وتلقى الجنيه أيضاً دعماً من طفرة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الطاقة بأكثر من الضعف منذ عام 2016، لتعود مصر إلى تصدير الغاز للمرة الأولى منذ 6 سنوات، بما يدعم الحفاظ على سعر حقيقي للعملة أعلى من ذي قبل، لتقلص عجز الحساب الجاري من 6.6% بالربع الرابع 2016، إلى 2.5% من الناتج المحلي بالربع الثالث من العام الماضي.
وإضافة إلى ما سبق، فإن تخفيض قيمة العملة دعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلا أن التدهور الأخير في القدرة التنافسية أثر على صادرات مصر غير الهيدروكربونية، التي ظلت راكدة منذ منتصف 2018.
وتوقعت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة اليوم، أن ينخفض الجنيه أمام الدولار الأمريكي إلى 17 جنيهاً بنهاية العام الجاري، وتصل إلى 18 جنيهاً في نهاية عام 2021.
وتابعت أن الجنيه المصري ازداد قوة بداية 2020، ليرتفع أمام الدولار بـ1.5% إلى 15.8 جنيه، مقترباً من أقوى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مدعوماً بتحسن كبير في ميزان المدفوعات، ولكنه يجعل الصادرات غير قادة على المنافسة.
ونوهت بأن انخفاض العملة 50% في عام 2016 عزز القدرة التنافسية لمصر والصادرات، مع تشجيع الشركات والأسر على تحويل استهلاكها بعيداً عن الواردات إلى السلع المنتجة.
وتلقى الجنيه أيضاً دعماً من طفرة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الطاقة بأكثر من الضعف منذ عام 2016، لتعود مصر إلى تصدير الغاز للمرة الأولى منذ 6 سنوات، بما يدعم الحفاظ على سعر حقيقي للعملة أعلى من ذي قبل، لتقلص عجز الحساب الجاري من 6.6% بالربع الرابع 2016، إلى 2.5% من الناتج المحلي بالربع الثالث من العام الماضي.
وإضافة إلى ما سبق، فإن تخفيض قيمة العملة دعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلا أن التدهور الأخير في القدرة التنافسية أثر على صادرات مصر غير الهيدروكربونية، التي ظلت راكدة منذ منتصف 2018.