2020-01-25
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت إن إنتاج النفط انخفض إلى 320 ألف برميل يومياً بحلول 23 يناير، من 1.2 مليون برميل يومياً قبل حصار مستمر منذ أسبوع أدى إلى إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب ليبيا.
وأضافت المؤسسة في بيان نشرته وكالة رويترز أن الخسائر المالية الناجمة عن الحصار بلغت 256.6 مليون دولار حتى يوم 23 يناير .
وكانت المؤسسة قد أعلنت في 20 يناير الجاري حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف بعد أن قام كل من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبرى، يوم 17 يناير 2020، بإصدار تعليمات إلى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف التصدير.
ووفقاً لبيان الشركة في الأسبوع الماضي تم خفض معدلات إنتاج النفط الخام قدر الإمكان تجنّباً لوقف الإنتاج بالكامل.
وأشارت المؤسسة حينها إلى أن عمليات الإقفال التي طالت الحقول ستتسبب في خسائر في إنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر مالية تقدر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم.
وحالة القوة القاهرة هي أحد بنود العقد الذي يربط المؤسسة بعملائها، والذي يعفيها من التزاماتها القانونية بتزويدهم بالنفط والغاز عندما تواجهها ظروف خارجة عن سيطرتها، بما في ذلك حالات الحرب، والإضرابات، وسوء الأحوال الجوية.
ويتم عادة رفع حالة القوة القاهرة بانتهاء الظروف التي أدت إلى إعلانها، ولا يمكن تطبيق القوة القاهرة بشكل انتقائي على العملاء.
وأضافت المؤسسة في بيان نشرته وكالة رويترز أن الخسائر المالية الناجمة عن الحصار بلغت 256.6 مليون دولار حتى يوم 23 يناير .
وكانت المؤسسة قد أعلنت في 20 يناير الجاري حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف بعد أن قام كل من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبرى، يوم 17 يناير 2020، بإصدار تعليمات إلى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف التصدير.
ووفقاً لبيان الشركة في الأسبوع الماضي تم خفض معدلات إنتاج النفط الخام قدر الإمكان تجنّباً لوقف الإنتاج بالكامل.
وأشارت المؤسسة حينها إلى أن عمليات الإقفال التي طالت الحقول ستتسبب في خسائر في إنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر مالية تقدر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم.
وحالة القوة القاهرة هي أحد بنود العقد الذي يربط المؤسسة بعملائها، والذي يعفيها من التزاماتها القانونية بتزويدهم بالنفط والغاز عندما تواجهها ظروف خارجة عن سيطرتها، بما في ذلك حالات الحرب، والإضرابات، وسوء الأحوال الجوية.
ويتم عادة رفع حالة القوة القاهرة بانتهاء الظروف التي أدت إلى إعلانها، ولا يمكن تطبيق القوة القاهرة بشكل انتقائي على العملاء.