2020-01-26
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن الوزارة لديها الآن 10 مهام في ملف التنمية الاقتصادية، إذ تعمل تحديث وتنفيذ رؤية مصر 2030، ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، منوهة بإطلاق النسخة الجديدة من رؤية مصر 2030 خلال 3 أشهر.
جاء ذلك في بيان للوزارة عقب تحديد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم 193 لسنة 2020، والذي تضمن تكليف الوزارة بـ10 مهام في مجال التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط.
وأضافت هالة السعيد أن الوزارة تشارك أيضاً في تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، منوهة بإنجاز ملف الإصلاح الإداري بما تضمنه من محاور أبرزها محوري التطوير المؤسسي، وبناء القدرات مع تحقيق خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.
وأشارت السعيد إلى أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم، مضيفة أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعة أن الأمر يخلق نوعاً من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.
وحول مهام واختصاصات الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية أوضحت أنها مسؤولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية "رؤية مصر 2030"، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية، مع ضمان التوافق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى إعلان الوزارة مؤخراً عن الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 بعد التحديث، إذ سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية خلال 3 أشهر، وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وكشفت أن مهام الوزارة أيضاً في مجال التنمية الاقتصادية تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي، وذلك بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية.
كما ستعمل الوزارة وفق السعيد على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ودراسة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها.
وفي سياق متصل، أوضحت السعيد أن وزارة التخطيط تسير بخطى سريعة وثابتة نحو تفعيل العمل الاستثماري وجذب الاستثمارات لصندوق مصر السيادي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
كانت السعيد سلمت عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 20 مشروعاً للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، إضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري التنمية الإدارية سابقاً، في مجال التحول الرقمي، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك في بيان للوزارة عقب تحديد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم 193 لسنة 2020، والذي تضمن تكليف الوزارة بـ10 مهام في مجال التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط.
وأضافت هالة السعيد أن الوزارة تشارك أيضاً في تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، منوهة بإنجاز ملف الإصلاح الإداري بما تضمنه من محاور أبرزها محوري التطوير المؤسسي، وبناء القدرات مع تحقيق خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.
وأشارت السعيد إلى أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم، مضيفة أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعة أن الأمر يخلق نوعاً من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.
وحول مهام واختصاصات الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية أوضحت أنها مسؤولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية "رؤية مصر 2030"، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية، مع ضمان التوافق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى إعلان الوزارة مؤخراً عن الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 بعد التحديث، إذ سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية خلال 3 أشهر، وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وكشفت أن مهام الوزارة أيضاً في مجال التنمية الاقتصادية تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي، وذلك بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية.
كما ستعمل الوزارة وفق السعيد على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ودراسة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها.
وفي سياق متصل، أوضحت السعيد أن وزارة التخطيط تسير بخطى سريعة وثابتة نحو تفعيل العمل الاستثماري وجذب الاستثمارات لصندوق مصر السيادي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
كانت السعيد سلمت عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 20 مشروعاً للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، إضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري التنمية الإدارية سابقاً، في مجال التحول الرقمي، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.