2020-01-26
توقعت شركة الوطني للاستثمار تزايد الضغوط على أسعار النفط العالمية، ما قد يدفعها إلى تسجيل تراجعات أعمق خلال النصف الأول من عام 2020 في ظل زيادة المعروض وارتفاع المخزونات.
وذكرت الشركة في تقريرها السنوي عن أسواق النفط العالمية أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة وإن خفت حدتها.
وأضافت الشركة التي تمثل الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني أن الأزمات التي ظهرت على الساحة مؤخراً في ليبيا وإغلاق خط أنابيب النفط، هذا إلى جانب المواجهات الإيرانية الأمريكية تعد من أهم النقاط الساخنة.
وأورد التقرير أن احتمالات تعرض إمدادات العراق التي تعد ثاني أكبر منتجي أوبك بإنتاج يصل إلى 4.6 مليون برميل يومياً لأي انقطاع سيكون لها تأثير شديد على سوق النفط.
وأشارت "الوطني للاستثمار" إلى أن الأسواق التي تعتمد على تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، أصبحت تتجاهل المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات، إلا أنها يتوجب عليها أن تتذكر أن الجزء الأكبر من الاحتياطي العالمي يتركز في المنطقة.
وتابع التقرير: «بدأت مجريات أحداث عام 2020 بعودة المخاطر الجيوسياسية التي ألقت بظلالها مجدداً على أسوق النفط، حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد استهداف الولايات المتحدة القائد الإيراني قاسم سليماني في أوائل شهر يناير».
وذكر أنه على الرغم من تصاعد التوترات الإقليمية، بعد الضربة الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق دون وقوع خسائر، لم تصل إلى مستوى التصعيد المتوقع، وفي ظل تطلع كل من الولايات المتحدة وإيران لتخطي تلك الحادثة، اتجهت أسعار النفط نحو التراجع.
وأشار التقرير إلى أن أداء النفط في عام 2019 هو الأفضل منذ عام 2016، حيث سجل سعر كل من مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب سنوية بنسبة 23% و35% على التوالي.
واستفادت أسعار النفط بشكل كبير من تراجع وتيرة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقد توج ذلك بالإعلان في نوفمبر عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين وأكثرهما استهلاكاً للنفط على مستوى العالم.
وتم بالفعل التوقيع على الاتفاقية التجارية في 15 يناير 2020 بما ساهم في رفع معنويات الأوساط المالية والاقتصادية، حيث إن المخاطر المرتبطة على تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وما قد يترتب على ذلك من تزايد إجراءات الحماية الجمركية على مستوى العالم كانت تعد أخطر العوامل السلبية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي، حسب التقرير.
وعزا التقرير مكاسب أسعار النفط في الفترة الماضية أيضاً لقرار منظمة أوبك وحلفائها، حيث أعلنت في أوائل ديسمبر عن زيادة تخفيضات حصص الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير 2020.
وكان لمبادرة تقليص حصص الإنتاج من قبل المجموعة التي تضم 21 عضواً بقيادة السعودية وروسيا لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً أو حوالي 1.2% من الطلب العالمي المتوقع للنفط في عام 2019 وقع مؤثر على نطاق واسع، وساهمت في امتصاص تخمة المعروض والتقليل من زيادة المخزون، والأهم من ذلك، ساهمت أيضاً في تعزيز سعر النفط خلال الأشهر الـ12 الأخيرة من عمر الاتفاقية الحالية.
وذكرت الشركة في تقريرها السنوي عن أسواق النفط العالمية أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة وإن خفت حدتها.
وأضافت الشركة التي تمثل الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني أن الأزمات التي ظهرت على الساحة مؤخراً في ليبيا وإغلاق خط أنابيب النفط، هذا إلى جانب المواجهات الإيرانية الأمريكية تعد من أهم النقاط الساخنة.
وأورد التقرير أن احتمالات تعرض إمدادات العراق التي تعد ثاني أكبر منتجي أوبك بإنتاج يصل إلى 4.6 مليون برميل يومياً لأي انقطاع سيكون لها تأثير شديد على سوق النفط.
وأشارت "الوطني للاستثمار" إلى أن الأسواق التي تعتمد على تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، أصبحت تتجاهل المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات، إلا أنها يتوجب عليها أن تتذكر أن الجزء الأكبر من الاحتياطي العالمي يتركز في المنطقة.
وتابع التقرير: «بدأت مجريات أحداث عام 2020 بعودة المخاطر الجيوسياسية التي ألقت بظلالها مجدداً على أسوق النفط، حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد استهداف الولايات المتحدة القائد الإيراني قاسم سليماني في أوائل شهر يناير».
وذكر أنه على الرغم من تصاعد التوترات الإقليمية، بعد الضربة الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق دون وقوع خسائر، لم تصل إلى مستوى التصعيد المتوقع، وفي ظل تطلع كل من الولايات المتحدة وإيران لتخطي تلك الحادثة، اتجهت أسعار النفط نحو التراجع.
وأشار التقرير إلى أن أداء النفط في عام 2019 هو الأفضل منذ عام 2016، حيث سجل سعر كل من مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب سنوية بنسبة 23% و35% على التوالي.
واستفادت أسعار النفط بشكل كبير من تراجع وتيرة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقد توج ذلك بالإعلان في نوفمبر عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين وأكثرهما استهلاكاً للنفط على مستوى العالم.
وتم بالفعل التوقيع على الاتفاقية التجارية في 15 يناير 2020 بما ساهم في رفع معنويات الأوساط المالية والاقتصادية، حيث إن المخاطر المرتبطة على تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وما قد يترتب على ذلك من تزايد إجراءات الحماية الجمركية على مستوى العالم كانت تعد أخطر العوامل السلبية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي، حسب التقرير.
وعزا التقرير مكاسب أسعار النفط في الفترة الماضية أيضاً لقرار منظمة أوبك وحلفائها، حيث أعلنت في أوائل ديسمبر عن زيادة تخفيضات حصص الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير 2020.
وكان لمبادرة تقليص حصص الإنتاج من قبل المجموعة التي تضم 21 عضواً بقيادة السعودية وروسيا لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً أو حوالي 1.2% من الطلب العالمي المتوقع للنفط في عام 2019 وقع مؤثر على نطاق واسع، وساهمت في امتصاص تخمة المعروض والتقليل من زيادة المخزون، والأهم من ذلك، ساهمت أيضاً في تعزيز سعر النفط خلال الأشهر الـ12 الأخيرة من عمر الاتفاقية الحالية.