2020-01-26
توقعت شركة «بلتون المالية» نمو الإيرادات النفطية لدولة الكويت بنسبة 17% على أساس سنوي في العام المالي المقبل إلى 18.1 مليار دينار (60 مليار دولار).
وأفادت بلتون في مذكرة بحثية، اليوم، بأن توقعاتها تفوق تقديرات الحكومة الكويتية بالموازنة الجديدة 2020/ 2021 بأكثر من 40% للإيرادات النفطية البالغة 12.9 مليار دينار (42.5 مليار دولار).
وأرجعت المذكرة التوقعات إلى الارتفاع المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019/ 2020.
ويعتبر سعر البرميل أعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.
وأشارت إلى أن الحكومة الكويتية متحفظة جداً في مستهدفات الميزانية، نظراً لأسعار البترول المستخدمة المتحفظة، التي تقل عادة بين 40 و50% عن سعر السوق.
وتوقعت بلتون ارتفاع الإيرادات بنحو 20.8 مليار دينار (69 مليار دولار) في العام المالي المقبل، بارتفاع 6 مليارات دينار (20 مليار دولار) عن التقديرات الحكومية.
وحول تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت إلى 2021، قالت بلتون: «لا نتوقع أن تعكس إيرادات الميزانية هذا القرار. ونشير إلى أن تقديرات الإيرادات تأخذ في الاعتبار تطبيق الضرائب الانتقائية بحلول الربع الرابع من عام 2020 / 2021، والتي تنتظر حالياً موافقة البرلمان».
ورجحت أن يتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2022 / 2023 لحين اختبار العلاقة بين أعضاء البرلمان المقبلين وأعضاء مجلس الوزراء الذين تم تعيينهم مؤخراً.
وتوقعت المذكرة البحثية أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي بالميزانية العامة للعام المقبل نحو 2.4 مليار دينار (8 مليارات دولار)، بنمو 6% على أساس سنوي.
وتبقي تقديرات الإنفاق الرأسمالي أقل من المتوقع من قبل الحكومة عند 3.57 مليار دينار (11 مليار دولار).
وأبقت بلتون على توقعاتها للدين العام عند 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي و12.5% في العام المالي 2020 / 2021،
وذكرت أن الحكومة الكويتية لا يمكنها إصدار أدوات دين سيادية، نظراً لغياب قانون الدين العام.
رغم أن قانون الدين العام قيد النظر في مجلس الأمة الكويتي، ولحين إقراره ستضطر الحكومة الكويتية إلى الاعتماد على السحب من صندوق الاحتياطي العام.
وأورد التقرير: «يشكّل ذلك ضغطاً على السيولة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام، والذي يمكنه أن يمول عجز الميزانية خلال العامين الماليين قبل أن تضطر الحكومة للجوء إلى سوق السندات أو صندوق الأجيال القادمة، والذي سيستلزم موافقة البرلمان».
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» أكدت التصنيف الائتماني للكويت عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من حجم الأصول الأجنبية الضخم لدى صندوق الكويت السيادي، الذي يدير صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة، والمقدّر بنحو 592 مليار دولار.
وأقرت الحكومة الكويتية الميزانية العامة الجديدة التي تبدأ في مطلع أبريل المقبل، بعجز متوقع 9.2 مليار دينار (28 مليار دولار)، بعد تحويل 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة، وبإنفاق عام يصل لنحو 22.5 مليار دينار (75 مليار دولار).
وأفادت بلتون في مذكرة بحثية، اليوم، بأن توقعاتها تفوق تقديرات الحكومة الكويتية بالموازنة الجديدة 2020/ 2021 بأكثر من 40% للإيرادات النفطية البالغة 12.9 مليار دينار (42.5 مليار دولار).
وأرجعت المذكرة التوقعات إلى الارتفاع المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019/ 2020.
ويعتبر سعر البرميل أعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.
وأشارت إلى أن الحكومة الكويتية متحفظة جداً في مستهدفات الميزانية، نظراً لأسعار البترول المستخدمة المتحفظة، التي تقل عادة بين 40 و50% عن سعر السوق.
وتوقعت بلتون ارتفاع الإيرادات بنحو 20.8 مليار دينار (69 مليار دولار) في العام المالي المقبل، بارتفاع 6 مليارات دينار (20 مليار دولار) عن التقديرات الحكومية.
وحول تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت إلى 2021، قالت بلتون: «لا نتوقع أن تعكس إيرادات الميزانية هذا القرار. ونشير إلى أن تقديرات الإيرادات تأخذ في الاعتبار تطبيق الضرائب الانتقائية بحلول الربع الرابع من عام 2020 / 2021، والتي تنتظر حالياً موافقة البرلمان».
ورجحت أن يتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2022 / 2023 لحين اختبار العلاقة بين أعضاء البرلمان المقبلين وأعضاء مجلس الوزراء الذين تم تعيينهم مؤخراً.
وتوقعت المذكرة البحثية أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي بالميزانية العامة للعام المقبل نحو 2.4 مليار دينار (8 مليارات دولار)، بنمو 6% على أساس سنوي.
وتبقي تقديرات الإنفاق الرأسمالي أقل من المتوقع من قبل الحكومة عند 3.57 مليار دينار (11 مليار دولار).
وأبقت بلتون على توقعاتها للدين العام عند 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي و12.5% في العام المالي 2020 / 2021،
وذكرت أن الحكومة الكويتية لا يمكنها إصدار أدوات دين سيادية، نظراً لغياب قانون الدين العام.
رغم أن قانون الدين العام قيد النظر في مجلس الأمة الكويتي، ولحين إقراره ستضطر الحكومة الكويتية إلى الاعتماد على السحب من صندوق الاحتياطي العام.
وأورد التقرير: «يشكّل ذلك ضغطاً على السيولة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام، والذي يمكنه أن يمول عجز الميزانية خلال العامين الماليين قبل أن تضطر الحكومة للجوء إلى سوق السندات أو صندوق الأجيال القادمة، والذي سيستلزم موافقة البرلمان».
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» أكدت التصنيف الائتماني للكويت عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من حجم الأصول الأجنبية الضخم لدى صندوق الكويت السيادي، الذي يدير صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة، والمقدّر بنحو 592 مليار دولار.
وأقرت الحكومة الكويتية الميزانية العامة الجديدة التي تبدأ في مطلع أبريل المقبل، بعجز متوقع 9.2 مليار دينار (28 مليار دولار)، بعد تحويل 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة، وبإنفاق عام يصل لنحو 22.5 مليار دينار (75 مليار دولار).