2020-01-26
قال معهد التمويل الدولي إن تشكيل رئيس الوزراء اللبناني الحالي حسن دياب للحكومة قد يسهم في وجود فرص لتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية بالبلاد، يمكنها أن توقف دوامة الهبوط الاقتصادي، مع الحصول على قرض ميسر بـ11 مليار دولار، منوهاً بأنه تم وضع سيناريوهان للأوضاع الاقتصادية بين متفائل ومتشائم.
وتوقع المعهد في مذكرة بحثية حديثة أن تصل احتياجات التمويل الخارجي للبنان إلى 24 مليار دولار خلال الفترة من 2020 حتى 2024، إضافة إلى قروض ميسرة بـ11 مليار دولار.
ورجح انكماش اقتصاد لبنان بشكل كبير في 2019 بـ3.8% في كلا السيناريوهين، مع تراجع الإنتاج 10% بالربع الرابع، واتساع العجز المالية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع الدين العام إلى 166% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التضخم بوتيرة كبيرة لتسريع العمال وانخفاض الأجور.
ولاستعادة النمو أشار "التمويل الدولي" إلى أن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى تدفقات إضافية لرأس المال الرسمي، إلى جانب الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية لمعالجة قيود الإنفاق، وزيادة الإيرادات بطرق تقلل التأثير السلبي على الفقراء، بما في ذلك مكافحة التهرب الضريبي.
ولفت المعهد إلى أن العمل المتواصل في قطاع البنوك كخطوة البنك المركزي اللبناني والمصارف التجارية بتخفيض الفائدة على جميع الودائع والقروض والدين العام، سيسهم في تحسن السيولة بالقطاع، وزيادة الثقة به، بما يشجع الاستثمار، ويزيد القوة المالية للبنوك من خلال إعادة رسملة الأصول المتعثرة، ودعم الانتعاش.
وتابع: "يجب أن تكون الخصخصة جزءاً من الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة، بما يهدف لزيادة الاستثمار، وتقلص حجم الدين الحكومي، وتحسين الكفاءة، مع إنشاء آليات رقابة ومساءلة أفضل كشرط أساسي ومسبق للخصخصة".
وكشفت المذكرة البحثية أن الروشتة الاقتصادية للبنان ينبغي أن تشمل الإصلاحات الهيكلية الأخرى كمكافحة الفساد المتفشي وتحسين بيئة الأعمال، مع العمل على إنشاء صندوق اجتماعي بتمويل المنح الأجنبية واسترداد الأموال العامة المسروقة لمعالجة الفقر المتزايد، وحماية المتضررين من الأزمة الحالية.
وأكدت ضرورة فرض ضوابط لتجنب هروب رأس المال والحفاظ على سعر الصرف على المدي القصير، لتحسين الوضع المالي، بما يسهم في النهاية لتوحيد سعري الصرف، كما نصح المعهد لبنان بالبحث عن برنامج لصندوق النقد الدولي (8.5 مليار دولار) لتحفيز التمويل الإضافي (13 مليار دولار) بهدف تعزيز الاحتياطيات المالية للبلاد.
سيناريو متفائل
ويتوقع معهد التمويل الدولي في السيناريو المتفائل تسارع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال العام الجاري بنسبة 4.7%، على أن ينمو الاقتصاد في 2021 بـ1.5%، ويتسارع نموه في 2020 بـ3% .
ورجح المعهد أيضاً ارتفاع معدل التضخم في لبنان خلال 2020 بنسبة 14.3%، على أن ينمو بوتيرة أقل في العام المقبل بـ9%، ويتباطأ بـ4.5 % في 2020.
سناريو متشائم
وبشأن السيناريو المتشائم، رجح المعهد انكماش اقتصاد لبنان بـ9% في العام الجاري، على أن ينخفض الانكماش في العامين القادمين وصولاً إلى 7.4% و4.6 % على التوالي.
وحول التضخم، فمن المرجح أن يقفز معدله عام 2020 بنسبة 28.5%، على أن يسجل نمواً بـ25.2% في 2021، مع نمو بـ21.4% في 2022.
وتوقع المعهد في مذكرة بحثية حديثة أن تصل احتياجات التمويل الخارجي للبنان إلى 24 مليار دولار خلال الفترة من 2020 حتى 2024، إضافة إلى قروض ميسرة بـ11 مليار دولار.
ورجح انكماش اقتصاد لبنان بشكل كبير في 2019 بـ3.8% في كلا السيناريوهين، مع تراجع الإنتاج 10% بالربع الرابع، واتساع العجز المالية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع الدين العام إلى 166% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التضخم بوتيرة كبيرة لتسريع العمال وانخفاض الأجور.
ولاستعادة النمو أشار "التمويل الدولي" إلى أن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى تدفقات إضافية لرأس المال الرسمي، إلى جانب الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية لمعالجة قيود الإنفاق، وزيادة الإيرادات بطرق تقلل التأثير السلبي على الفقراء، بما في ذلك مكافحة التهرب الضريبي.
ولفت المعهد إلى أن العمل المتواصل في قطاع البنوك كخطوة البنك المركزي اللبناني والمصارف التجارية بتخفيض الفائدة على جميع الودائع والقروض والدين العام، سيسهم في تحسن السيولة بالقطاع، وزيادة الثقة به، بما يشجع الاستثمار، ويزيد القوة المالية للبنوك من خلال إعادة رسملة الأصول المتعثرة، ودعم الانتعاش.
وتابع: "يجب أن تكون الخصخصة جزءاً من الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة، بما يهدف لزيادة الاستثمار، وتقلص حجم الدين الحكومي، وتحسين الكفاءة، مع إنشاء آليات رقابة ومساءلة أفضل كشرط أساسي ومسبق للخصخصة".
وكشفت المذكرة البحثية أن الروشتة الاقتصادية للبنان ينبغي أن تشمل الإصلاحات الهيكلية الأخرى كمكافحة الفساد المتفشي وتحسين بيئة الأعمال، مع العمل على إنشاء صندوق اجتماعي بتمويل المنح الأجنبية واسترداد الأموال العامة المسروقة لمعالجة الفقر المتزايد، وحماية المتضررين من الأزمة الحالية.
وأكدت ضرورة فرض ضوابط لتجنب هروب رأس المال والحفاظ على سعر الصرف على المدي القصير، لتحسين الوضع المالي، بما يسهم في النهاية لتوحيد سعري الصرف، كما نصح المعهد لبنان بالبحث عن برنامج لصندوق النقد الدولي (8.5 مليار دولار) لتحفيز التمويل الإضافي (13 مليار دولار) بهدف تعزيز الاحتياطيات المالية للبلاد.
سيناريو متفائل
ويتوقع معهد التمويل الدولي في السيناريو المتفائل تسارع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال العام الجاري بنسبة 4.7%، على أن ينمو الاقتصاد في 2021 بـ1.5%، ويتسارع نموه في 2020 بـ3% .
ورجح المعهد أيضاً ارتفاع معدل التضخم في لبنان خلال 2020 بنسبة 14.3%، على أن ينمو بوتيرة أقل في العام المقبل بـ9%، ويتباطأ بـ4.5 % في 2020.
سناريو متشائم
وبشأن السيناريو المتشائم، رجح المعهد انكماش اقتصاد لبنان بـ9% في العام الجاري، على أن ينخفض الانكماش في العامين القادمين وصولاً إلى 7.4% و4.6 % على التوالي.
وحول التضخم، فمن المرجح أن يقفز معدله عام 2020 بنسبة 28.5%، على أن يسجل نمواً بـ25.2% في 2021، مع نمو بـ21.4% في 2022.