الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

صندوق النقد: 180 مليار دولار عجزاً تراكمياً متوقعاً لموازنة الكويت في 6 سنوات

صندوق النقد: 180 مليار دولار عجزاً تراكمياً متوقعاً لموازنة الكويت في 6 سنوات
توقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق الموازنة الكويتية عجزاً تراكمياً بقيمة 55 مليار دينار (180 مليار دولار) على مدار الأعوام الستة القادمة.

وذكر الصندوق في بيان حول انتهاء مشاورات المادة الرابعة لبعثة الصندوق مع مسؤولين من الكويت، اليوم الاثنين، أن تغطية الاحتياجات التمويلية يعد تحدياً جدياً، لا سيما أنه سيؤدي إلى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاح في أقل من عامين، بينما سيستمر إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بالارتفاع.

وتابع البيان: «ضمن سيناريو استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية، فإن أرصدة الموازنة العامة ستحقق تلك العجوزات المالية».


وتوقع الصندوق أن تزداد الاحتياجات التمويلية للحكومة بسرعة، وأن يتحول رصيد الموازنة العامة بعد احتساب دخل الاستثمارات الحكومية، واستبعاد مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة من فائض قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام الماضي إلى عجز بنفس النسبة بحلول عام 2025 .


تسارع نمو القطاعات غير النفطية

في سياق متصل، أورد البيان أن القطاعات غير النفطية سجلت نمواً بنسبة 3% في عام 2019 مدفوعاً بقوة الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي، وستسجل نفس النمو بالعام الحالي، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.5% في المدى المتوسط.

وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 1.5% في عام 2020، على أن يبلغ 2.7% على المدى المتوسط.

وأوضح الصندوق أن التدابير المالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات القائمة على المدى القريب محدودة، حيث تركّز الحكومة على الإجراءات المتاحة لها والتي لا تتطلب تغييرات تشريعية.

خيارات الترشيد

وذكر تقرير الصندوق أن الحكومة حددت مجموعة من خيارات الترشيد في النفقات العامة، تشمل سد الثغرات في برامج الدعوم والتحويلات الاجتماعية المختلفة وترشيد الإنفاق الرأسمالي والحد من الهدر في الإنفاق العام من خلال تحسين المشتريات.

وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، أشارت بعثة الصندوق إلى أن الحكومة الكويتية تخطط لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إدخال الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية المخطط لها منذ فترة طويلة، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية، وتعزيز تحصيل الإيرادات العامة.

وأكد الصندوق على ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية عند مستويات استرداد التكاليف، وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات المختلفة من خلال الضبط والتنفيذ الجاد، وزيادة الاستثمارات العامة المعززة للنمو وتحسين كفاءتها.

وأوضح أنه من شأن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق إيرادات ثابتة للموازنة العامة، والمساعدة في رفع مستوى القدرة على إدارة الضرائب، وتوسيع تغطية ضريبة الدخل وفرض الضرائب على السلع الكمالية.

وعلى صعيد سياسة سعر الصرف، أشارت البعثة إلى أن ربط سعر صرف الدينار بسلة «غير معلنة» من العملات هي سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي، وقد قدمت دعامة فعالة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال فترة قوة الدولار الأمريكي.