2020-01-27
يمثل قطاع الألعاب الإلكترونية فرصة واعدة وفريدة لمشغلي الاتصالات بالمنطقة الذين يمكنهم الاستفادة من هذه السوق سريعة النمو وتنويع أعمالهم، اعتماداً على إمكاناتهم الحالية. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 821 مليون دولار في العام المقبل، وفقاً لدراسة نشرتها شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، اليوم، وقالت الدراسة إن بيانات القطاع تكشف أن حجم صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية قفز حالياً إلى 129 مليار دولار سنوياً، بإيرادات تتجاوز الإيرادات السنوية لشباك التذاكر حول العالم، وخدمات البث الموسيقي ومبيعات الألبومات السنوية، والبطولات الرياضية الكبرى مجتمعة. ويوجد حالياً نحو 2.5 مليار شخص حول العالم من عشاق هذه الألعاب.
ويقول الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط هشام فاضل: "يواصل سوق الألعاب الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي التوسع بسرعة تجعل من المتوقع أن يصل حجمه إلى 821 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2021 مقارنة بـ691 مليون دولار عام 2017. ولا تزال الألعاب العالمية التي يطرحها مطورون عالميون تهيمن على سوق دول مجلس التعاون الخليجي، ما يوفر فرصة مغرية خصوصاً لمشغلي الاتصالات في المنطقة، التي يقل أعمار أكثر من نصف سكانها عن 25 عاماً، كما يطرح ذلك إمكانات قوية لإنشاء محتوى ألعاب محلي".
وكشف تقرير ستراتيجي& أن مشغلي الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الذين ينجحون في دخول قطاع الألعاب الإلكترونية سيتمكنون من تحسين مكانة علاماتهم التجارية وتعزيز ولاء عملائهم. كما أن هذا التوجه سيضمن أيضاً مزيداً من استخدام البيانات وبالتالي إيرادات إضافية لمشغلي الاتصالات، إلى جانب تمكينهم من الحصول على بيانات أكثر حول عملائهم، الأمر الذي سيساعد بدوره على تحسين تجربة العملاء وزيادة العوائد.
وقال التقرير، إن سوق الألعاب في دول الخليج نمت بالتوازي مع الاتجاه العالمي المتصاعد لهذا القطاع. ورغم أن الإمارات العربية المتحدة كانت السوق الأكبر للألعاب الإلكترونية في المنطقة عام 2018، إلا أن المملكة العربية السعودية أصبحت منذ 2019 أكبر أسواق دول مجلس التعاون وما زالت تنمو باطراد. وكما هو الحال في بقية مناطق العالم، يهيمن قطاع ألعاب الأجهزة المحمولة في دول مجلس التعاون على سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة من حيث الإيرادات والانتشار.
ويقول الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط هشام فاضل: "يواصل سوق الألعاب الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي التوسع بسرعة تجعل من المتوقع أن يصل حجمه إلى 821 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2021 مقارنة بـ691 مليون دولار عام 2017. ولا تزال الألعاب العالمية التي يطرحها مطورون عالميون تهيمن على سوق دول مجلس التعاون الخليجي، ما يوفر فرصة مغرية خصوصاً لمشغلي الاتصالات في المنطقة، التي يقل أعمار أكثر من نصف سكانها عن 25 عاماً، كما يطرح ذلك إمكانات قوية لإنشاء محتوى ألعاب محلي".
وكشف تقرير ستراتيجي& أن مشغلي الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الذين ينجحون في دخول قطاع الألعاب الإلكترونية سيتمكنون من تحسين مكانة علاماتهم التجارية وتعزيز ولاء عملائهم. كما أن هذا التوجه سيضمن أيضاً مزيداً من استخدام البيانات وبالتالي إيرادات إضافية لمشغلي الاتصالات، إلى جانب تمكينهم من الحصول على بيانات أكثر حول عملائهم، الأمر الذي سيساعد بدوره على تحسين تجربة العملاء وزيادة العوائد.
وقال التقرير، إن سوق الألعاب في دول الخليج نمت بالتوازي مع الاتجاه العالمي المتصاعد لهذا القطاع. ورغم أن الإمارات العربية المتحدة كانت السوق الأكبر للألعاب الإلكترونية في المنطقة عام 2018، إلا أن المملكة العربية السعودية أصبحت منذ 2019 أكبر أسواق دول مجلس التعاون وما زالت تنمو باطراد. وكما هو الحال في بقية مناطق العالم، يهيمن قطاع ألعاب الأجهزة المحمولة في دول مجلس التعاون على سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة من حيث الإيرادات والانتشار.