2020-01-28
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس، حكماً يُلزم رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة مدحت خليل، بشخصه، إلى جانب مجموعته المرتبطة، بغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، مع إلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، والتي تقدر بنحو 110 ملايين جنيه، في قضية عرض الشراء الإجباري لأسهم "راية" والتي تعد الغرامة الأكبر في تاريخ سوق المال المصرية.
ويعتزم مدحت خليل الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمه والمجموعة المرتبطة 200 ألف جنيه لكل فرد، ورد قيمة الأسهم المستحوذ عليها بالزيادة عن النسب المحددة للمجموعة المرتبطة، وفقاً لبيان من الشركة مساء أمس.
ويعود الخلاف بين هيئة الرقابة المالية ورئيس شركة راية القابضة إلى أكتوبر 2018، عندما ألزمت الهيئة مدحت خليل ومجموعته المرتبطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة، بعد أن تجاوزت حصتهم نسبة الثلث من رأس مال الشركة، وهو ما عارضه خليل بدعوى أن ملكيته إلى جانب زوجته وأبنائه تمثل فقط 32%، وأن صهره أشرف خيرالدين الذي يملك 10% من أسهم الشركة لا يعد من ضمن مجموعته المرتبطة.
ومن ثم تقدم بعرض شراء على 36.7% من رأس مال راية القابضة للاستثمارات المالية على نحو 46.2 مليون سهم، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقاً للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
وفي مايو 2019 رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد خليل ومجموعته المرتبطة بعد تخلفه عن سداد غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجباري للأسهم غير المملوكة لهم في "راية".
وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به «أولاده وزوجته» 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خيرالدين.
وتنص المادة 66 من قانون سوق المال على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجباري، ويحكم على المخالف في هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجباري، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وفي نوفمبر الماضي أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية أنه يعتزم شطب شركته من البورصة المصرية حال استمرار سوء الأوضاع بالسوق المصري وأزمة الشركة مع رئيس الهيئة.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار القانوني لمجموعة راية هاني خليل، في بيان، أن الحكم صادر من محكمة أول درجة وسوف يتم الطعن عليه بالاستئناف فوراً مع ثقة المجموعة في صحة موقفها القانوني، وأكد على إساءة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، الحق في استغلال السلطة.
وأضاف خليل، أن الرقابة المالية حركت الدعوى الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض الاستحواذ الذي فرضته الرقابة المالية بدون وجه حق، خاصة وأن جميع عمليات شراء الأسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقاً لنموذج الإفصاح المعد من البورصة المصرية، وبالتالي فإن زيادة حصتهم عن النسب القانونية تعد خلافاً بين الهيئة وجهتها التابعة البورصة المصرية.
كما أشار إلى أنه للمرة الأولى يتم الاستناد إلى القانون المدني في تعريف أقارب الدرجة الثانية باعتبار أن أقارب الزوجة في نفس درجة أقارب الزوج، وهو ما لم تتضمنه نصوص قانون سوق المال واللائحة التنفيذية له وما يخالف مبدأ الشفافية الذي تنص عليه المادة 27 من الدستور، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فضلاً عن تعنت الهيئة في رفض الطلب المقدم من المجموعة المرتبطة بتخفيض حصتها للنسب القانونية كما تم العمل به سابقاً في حالة مماثلة تم منح إحدى الشركات فيها مهلة 6 أشهر للتخلص من النسبة الزائدة عن المسموح بها للمجموعة المرتبطة.
وقال خليل، إن راية القابضة تضررت بصورة كبيرة من تصرفات رئيس هيئة الرقابة المالية الطاردة للاستثمار، بسبب التشهير بسمعة الشركة، ما دفع بعض الشركاء العالميين للمجموعة لفض الشراكة معها، فضلاً عن وقف عمليات التأسيس لـ3 شركات جديدة للمجموعة كانت ستوفر فرص عمل لنحو 1500 شخص في مراحلها الأولي، فضلاً عن استدانة المجموعة لنحو 314 مليون جنيه بخلاف فوائدها لتقديم عرض الاستحواذ، وفقاً للبيان.
وفي النهاية، أكد خليل على إصرار المجموعة على حقها وتعرضها لظلم كبير بسبب تعنت رئيس هيئة الرقابة المالية وإساءة استخدام الحق وإشاعة أجواء مناهضة للاستثمار في السوق المصرية، والذي يتعارض مع اتجاه الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ويبلغ رأس مال راية القابضة 1.07 مليار جنيه، موزعاً على 214.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
ويعتزم مدحت خليل الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمه والمجموعة المرتبطة 200 ألف جنيه لكل فرد، ورد قيمة الأسهم المستحوذ عليها بالزيادة عن النسب المحددة للمجموعة المرتبطة، وفقاً لبيان من الشركة مساء أمس.
ويعود الخلاف بين هيئة الرقابة المالية ورئيس شركة راية القابضة إلى أكتوبر 2018، عندما ألزمت الهيئة مدحت خليل ومجموعته المرتبطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة، بعد أن تجاوزت حصتهم نسبة الثلث من رأس مال الشركة، وهو ما عارضه خليل بدعوى أن ملكيته إلى جانب زوجته وأبنائه تمثل فقط 32%، وأن صهره أشرف خيرالدين الذي يملك 10% من أسهم الشركة لا يعد من ضمن مجموعته المرتبطة.
ومن ثم تقدم بعرض شراء على 36.7% من رأس مال راية القابضة للاستثمارات المالية على نحو 46.2 مليون سهم، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقاً للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
وفي مايو 2019 رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد خليل ومجموعته المرتبطة بعد تخلفه عن سداد غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجباري للأسهم غير المملوكة لهم في "راية".
وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به «أولاده وزوجته» 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خيرالدين.
وتنص المادة 66 من قانون سوق المال على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجباري، ويحكم على المخالف في هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجباري، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وفي نوفمبر الماضي أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية أنه يعتزم شطب شركته من البورصة المصرية حال استمرار سوء الأوضاع بالسوق المصري وأزمة الشركة مع رئيس الهيئة.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار القانوني لمجموعة راية هاني خليل، في بيان، أن الحكم صادر من محكمة أول درجة وسوف يتم الطعن عليه بالاستئناف فوراً مع ثقة المجموعة في صحة موقفها القانوني، وأكد على إساءة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، الحق في استغلال السلطة.
وأضاف خليل، أن الرقابة المالية حركت الدعوى الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض الاستحواذ الذي فرضته الرقابة المالية بدون وجه حق، خاصة وأن جميع عمليات شراء الأسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقاً لنموذج الإفصاح المعد من البورصة المصرية، وبالتالي فإن زيادة حصتهم عن النسب القانونية تعد خلافاً بين الهيئة وجهتها التابعة البورصة المصرية.
كما أشار إلى أنه للمرة الأولى يتم الاستناد إلى القانون المدني في تعريف أقارب الدرجة الثانية باعتبار أن أقارب الزوجة في نفس درجة أقارب الزوج، وهو ما لم تتضمنه نصوص قانون سوق المال واللائحة التنفيذية له وما يخالف مبدأ الشفافية الذي تنص عليه المادة 27 من الدستور، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فضلاً عن تعنت الهيئة في رفض الطلب المقدم من المجموعة المرتبطة بتخفيض حصتها للنسب القانونية كما تم العمل به سابقاً في حالة مماثلة تم منح إحدى الشركات فيها مهلة 6 أشهر للتخلص من النسبة الزائدة عن المسموح بها للمجموعة المرتبطة.
وقال خليل، إن راية القابضة تضررت بصورة كبيرة من تصرفات رئيس هيئة الرقابة المالية الطاردة للاستثمار، بسبب التشهير بسمعة الشركة، ما دفع بعض الشركاء العالميين للمجموعة لفض الشراكة معها، فضلاً عن وقف عمليات التأسيس لـ3 شركات جديدة للمجموعة كانت ستوفر فرص عمل لنحو 1500 شخص في مراحلها الأولي، فضلاً عن استدانة المجموعة لنحو 314 مليون جنيه بخلاف فوائدها لتقديم عرض الاستحواذ، وفقاً للبيان.
وفي النهاية، أكد خليل على إصرار المجموعة على حقها وتعرضها لظلم كبير بسبب تعنت رئيس هيئة الرقابة المالية وإساءة استخدام الحق وإشاعة أجواء مناهضة للاستثمار في السوق المصرية، والذي يتعارض مع اتجاه الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ويبلغ رأس مال راية القابضة 1.07 مليار جنيه، موزعاً على 214.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.