2020-02-01
ورثت الحكومة الانتقالية في السودان ملفا اقتصادية مأزوما من حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وتفاقمت في الفترة الأخيرة أزمات اقتصادية عدة كان في قمتها أزمة المواد البترولية والخبز، في حين يرى متابعون للشأن السوداني أن الأزمة من صنيعة بقايا النظام السابق. وآخر الفصول كانت بالأمس حين فاجأ اتحاد المخابز (الذي تم حله وفقا لقانون تفكيك النظام السابق) السودانيين باعلانه زيادة سعر الخبز 100% من جنيه إلى 2 جنيه، وهو أمر ردت عليه الحكومة فوراً برفضها اعلان الاتحاد ومطالبتها للمواطنين بالابلاغ عن أي مخبز يتجاوز التسعيرة المعلنة وتحذيرها للمخابز من مغبة الزيادة.
وتواصلت "الرؤية" مع وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، لاستيضاح أسباب تلك الأزمة ورؤية الحكومة للحل، والذي أكد ن الحكومة لا نية لها في رفع الدعم، وأن من خططها توجيه الدعم للخبز نفسه وليس للدقيق كما هو حالياً. وأضاف أنها ستتعامل وفقا للقانون مع أي مخبز ينصاع لاعلان اتحاد المخابز المحلول، وأن المسؤولية الجنائية ستطال المخابز المخالفة ويسحب ترخيصها.
وأضاف الوزير، شكلنا لجنة تضم وزارات المالية والحكم الاتحادي والطاقة والجهات الامنية اضافة لاصحاب المطاحن والمخابز ولجان العمل الميداني ولجان المقاومة الشعبية، مع تشكيل لجان فرعية لمعالجة أزمة الخبز شملت لجنة للرقابة ولجنة للسياسة ولجنة للطاقة.
وأشار إلى أن ازمة الخبز هي ازمة رقابة، حيث يغطي حجم الدقيق احتياجات البلاد وتزيد، ولكن هناك أزمة رقابة وخروقات في سلسلة انتاج الخبز.
واوضح مدني أن الحكومة تعمل على تطوير الرقابة من المطحن للوكيل الى المخابز وصولا للمواطن ونكمل الان لجان الرقابة وفي فترة وجيزة سننتهي من مسار الرقابة.
وأكد الوزير ان اتحاد المخابز تم حله بقانون أُصدر من مجلس السيادة وتم تكليف لجنة لتفكيك النظام السابق، وعليه ووفقا للقانون فهو اتحاد غير شرعي، موضحاً أن أي اجراء من أي جهة يتجاوز صلاحيتها سيتم التعامل معه وفقا للقانون، محذراً من أن أي مخبز يتجاوز السياسات العامة سيتم التعامل معه وربما سحب الترخيص لاحقاً.
وتواصلت "الرؤية" مع وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، لاستيضاح أسباب تلك الأزمة ورؤية الحكومة للحل، والذي أكد ن الحكومة لا نية لها في رفع الدعم، وأن من خططها توجيه الدعم للخبز نفسه وليس للدقيق كما هو حالياً. وأضاف أنها ستتعامل وفقا للقانون مع أي مخبز ينصاع لاعلان اتحاد المخابز المحلول، وأن المسؤولية الجنائية ستطال المخابز المخالفة ويسحب ترخيصها.
وأضاف الوزير، شكلنا لجنة تضم وزارات المالية والحكم الاتحادي والطاقة والجهات الامنية اضافة لاصحاب المطاحن والمخابز ولجان العمل الميداني ولجان المقاومة الشعبية، مع تشكيل لجان فرعية لمعالجة أزمة الخبز شملت لجنة للرقابة ولجنة للسياسة ولجنة للطاقة.
وأشار إلى أن ازمة الخبز هي ازمة رقابة، حيث يغطي حجم الدقيق احتياجات البلاد وتزيد، ولكن هناك أزمة رقابة وخروقات في سلسلة انتاج الخبز.
واوضح مدني أن الحكومة تعمل على تطوير الرقابة من المطحن للوكيل الى المخابز وصولا للمواطن ونكمل الان لجان الرقابة وفي فترة وجيزة سننتهي من مسار الرقابة.
وأكد الوزير ان اتحاد المخابز تم حله بقانون أُصدر من مجلس السيادة وتم تكليف لجنة لتفكيك النظام السابق، وعليه ووفقا للقانون فهو اتحاد غير شرعي، موضحاً أن أي اجراء من أي جهة يتجاوز صلاحيتها سيتم التعامل معه وفقا للقانون، محذراً من أن أي مخبز يتجاوز السياسات العامة سيتم التعامل معه وربما سحب الترخيص لاحقاً.