توقع تقرير لوكالة «أس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تحافظ البنوك المصنفة في المملكة العربية السعودية على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال عام 2020، بالرغم من أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبطاً أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية.
وأشار التقرير إلى أن تمويل الرهن العقاري سيكون أحد العوامل الرئيسة المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند حوالي 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع، والتي من الممكن أن تتأثر سلباً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع استقرار الخسائر الائتمانية بدعم من الاستقرار الاقتصادي في المملكة ونمو القروض الذي يحركه تمويل الرهن العقاري.
وفي ظل تعافي البرامج الاستثمارية والتحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي فإنه من المرجح أن تشهد البنوك السعودية استقراراً في تكلفة المخاطر في عام 2020 عند نحو 70 نقطة أساس.
وكان ضعف النمو وتراجع النشاط الاستثماري في القطاعين الخاص والعام في المملكة العربية السعودية قد أثرا على قطاع المقاولات في المملكة.
وبالرغم من أن البنوك قد استطاعت شطب معظم تعرضاتها لدفاتر القروض المتعثرة، إلا أن الوكالة لا تستبعد بعض التقلبات في جودة التعرضات الحالية.
علاوة على ذلك فإن استمرار مغادرة الوافدين للمملكة يواصل ضغطه على قطاعات العقارات والسيارات والتجزئة.
ومن الناحية التنظيمية، تواصل الوكالة اعتبار مؤسسة النقد العربي السعودي جهة تنظيمية قوية تتمتع بسجل تنظيمي جيد في المملكة. وبالرغم من ذلك، لاحظت الوكالة أن المؤسسة قامت في عام 2019 بتسهيل بعض المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحصول على تمويل عقاري، وذلك في ظل سعي الحكومة إلى زيادة عدد ملاك الوحدات السكنية.
من جهة أخرى، تعتقد الوكالة أن ميزانية الحكومة التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنوك في المملكة العربية السعودية وصل إلى الدرجة (BBB+)، كما في 30 سبتمبر 2019.
وهذا يتماشى مع النظرات المستقبلية المستقرة للبنوك، بينما كان متوسط التقييم الائتماني بدون دعم عند الدرجة (bbb+)، أعلى بدرجة واحدة من المستوى الابتدائي للتقييم الائتماني للبنوك العاملة في المملكة، وهو ما يعزى في الغالب إلى الرسملة القوية التي تتمتع بها البنوك السعودية.