وبحسب البيان، يختص المكون الأول بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية مثل (إحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب، تغطية وتكسيه الترع الصغيرة، رصف وحماية جسور الطرق الريفية، وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة) وسيتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجية العمالة الكثيفة بحيث يتم تغطية استخدام القوى البشرية بدلاً من الماكينات والآلات المعتادة، ما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب غير المؤهل ومتوسط المهارات ويعطيهم فرصة في التشغيل والتدريب على تلك الأعمال والأنشطة، ما يؤهلهم للاستمرار فيها بعد ذلك.
وفيما يخص المكون الثاني بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية، يتم تأهيل الشباب وتدريبهم بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتقديم هذه الخدمات في المناطق الريفية فيستفيد منها أهالي هذه المناطق، إضافة إلى توفير فرص تشغيل لهؤلاء الشباب.
ويعتمد المكون الثالث على تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطور قدراتهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم على فرص عمل جيدة.
ومن جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع إن النطاق الجغرافي لتلك الاتفاقية يتضمن 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي محافظات (البحيرة، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الفيوم، والأقصر)، وذلك طبقاً للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.