الخميس - 17 يونيو 2021
الخميس - 17 يونيو 2021
No Image Info

الأسواق الخليجية تسجل مكاسب شهرية محدودة في يناير.. وسط محفزات وضغوط

بدأت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري بأداء إيجابي إلى حد ما، حيث سجلت كافة المؤشرات مكاسب شهرية في يناير 2020 باستثناء السعودية التي سجلت تراجعاً بنسبة 1.7% وسط عدد من المحفزات والضغوط العالمية على مدار الشهر.

وأشار التقرير الشهري لبحوث كامكو الصادر اليوم، إلى أن الأسواق تأثرت خلال الشهر الماضي بالهجمات التي شهدتها العراق، ما دفع كافة الأسواق تقريباً لتسجيل خسائر بنهاية الأسبوع الأول إلا أن المؤشرات سرعان ما استعادت انتعاشها مجدداً وعادت للارتفاع بحلول منتصف الشهر على خلفية تراجع حدة التوترات.

وعن المحفزات، لفت التقرير إلى أنه ساهم في تعزيز أداء الأسواق عدة عوامل من ضمنها توقيع الاتفاقية التجارية وتحسن أسعار النفط، ما ساهم جزئياً في تعويض بعض الخسائر الناتجة عن مخاوف انتشار فيروس كورونا المستحدث خلال الأسبوع الأخير من يناير 2020، كما يبدو أيضاً استعداد مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي لموسم الأرباح الذي استهلته البنوك بالإعلان عن نمو قوي لأرباح عام 2019. وقال التقرير إن أسواق رأس المال العالمية استهلت العام الجديد بمعنويات متفائلة على خلفية توقيع "المرحلة الأولى" من الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكانت ردة فعل فئات الأصول المختلفة إيجابية تجاه الصفقة نظراً لتعزيزها مستويات الثقة تجاه تحسن معدلات النمو الاقتصادي.


كما تلقى النفط دعماً إضافياً من الهجمات التي تم شنُّها في العراق وتعطل الإمدادات في مناطق أخرى في بداية العام، الأمر الذي دفع سعر مزيج خام برنت إلى الارتفاع متخطياً 70 دولار أمريكي للبرميل خلال الأسبوع الأول من العام. ولم تقتصر الضغوط التي أثرت على أداء أسواق المال على هجمات العراق، حيث أشار التقرير إلى أن الارتفاع لم يدم طويلاً نظراً للمخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، انطلاقاً من الصين وزيادة المعروض النفطي، ما أدى إلى تراجُع أسعار النفط بنسبة 12% بنهاية الشهر، حيث ساهمت تلك الأنباء أيضاً في تقليص مكاسب معظم المؤشرات العالمية الرئيسة بحلول نهاية الشهر.

وفيما يخص الأداء القطاعي، ذكر التقرير أن أسهم المواد الأساسية سجلت أعلى معدل تراجع شهري على مستوى القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة، خاصة شركات البتروكيماويات. كما انخفض مؤشر الطاقة أيضاً، نظراً لتراجُع غالبية أسهم القطاع، كما كانت أسهم قطاع الاتصالات هي الأخرى ضمن الأسهم الخاسرة خلال الشهر، وسجلت شركات الاتصالات الكبرى تراجعات متوسطة أحادية الرقم خلال الشهر. وعلى صعيد القطاعات الرابحة، شهدت أسهم الشركات الاستهلاكية نمواً جيداً خلال الشهر، تبعتها السلع طويلة الأجل والقطاع المالي، بحسب التقرير.

وعن أداء الأسواق، قال التقرير إن سوق أبوظبي بدأ تداولات 2020 بشكل إيجابي، حيث أنهى المؤشر تداولات الشهر، مغلقاً عند مستوى 5256.06 نقطة، أي مرتفعاً بنسبة 1.6% على أساس شهري في يناير 2020. فيما شهد مؤشر سوق دبي المالي أداء إيجابياً بوتيرة أقل من نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية في يناير 2020، بعد أن أنهى تداولات عام 2019 كأحد أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للتقرير.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي هامشياً بنسبة 0.9% على أساس شهري في يناير 2020، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2790.42 نقطة في ظل الأداء المختلط للقطاعات المختلفة. وفيما يخص بورصة الكويت، أشار التقرير إلى أنها بعد أن أنهت تداولات عام 2019 كأفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بل وكانت أيضاً ضمن أفضل الأسواق على مستوى العالم، عادت المؤشرات الكويتية لتسجل مكاسب هامشية في يناير 2020، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8%، في حين لم يشهد مؤشر السوق الرئيس تغيراً يذكر، حيث ارتفاع هامشياً بنسبة 0.2%، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 0.7%. وفي السعودية، أثرت القضايا الجيوسياسية الإقليمية وأسعار النفط على أداء السوق السعودية منذ بداية العام، ما أدى إلى تراجع مؤشر السوق خلال معظم فترات الشهر، واتجه المؤشر إلى تسجيل أداء إيجابياً لفترة وجيزة بعد توقيع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين على أمل تحسن أسعار النفط وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي، إلا أن المخاوف الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من الصين بددت كافة المكاسب مجدداً، ما دفع المؤشر إلى الانخفاض بنسبة 1.7%، في يناير 2020. وواصل مؤشر البحرين العام المسار نفسه الذي اتخذه في عام 2019، حيث كان الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2020، وسجل نمواً بنسبة 2.9% على أساس شهري. أما في عُمان، فجاء مؤشر سوق مسقط في المرتبة الثانية من حيث أعلى المكاسب الشهرية المسجلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر بنمو بلغت نسبته 2.5%، وذلك بعد أن كان السوق العُماني أكثر الأسواق الخليجية تراجعاً في عام 2019، حيث لامس أدنى مستوياتها التاريخية، ولكن بدت عليه علامات الانتعاش خلال عام 2020.
#بلا_حدود