انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.2% بالربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، متأثراً بانخفاض أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 1.9%. وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، في تقرير لها، إن ارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 0.5%، ساهم في التقليل من نسبة انخفاض المؤشر العام، ولم تسجل أسعار العقارات «الزراعية» أي تغير نسبي يذكر. وساهم تراجع أسعار قطع الأراضي «التجارية» بنسبة 1.9% في الربع الرابع من 2020، على أساس سنوي، في انخفاض أسعار العقارات «التجارية» وبالتالي انخفاض المؤشر العام، نظراً لثقلها الكبير في المؤشر. ومن بين العقارات التجارية الأخرى، ارتفعت أسعار المحلات التجارية بنسبة 1.8% في حين استقرت كل من العمائر وأسعار المراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وزادت أسعار العقارات «السكنية» متأثرة بارتفاع قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%. وتابعت الهيئة: «من ناحية أخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.3% في حين انخفضت كل من العمائر بنسبة 1.8%، والشقق بنسبة 1.2%، والبيوت بنسبة 1%، في حين استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر». وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، ويرجع ذلك، وفقاً للهيئة، بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار العقارات «السكنية» 0.2%، لا سيما قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2%. والرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في السعودية.
تنسيق حكومي مصري لعرض إنجازات مصر أمام مؤسسات التمويل الدولية
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن وزارتها أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من "رؤية مصر 2030" قريباً. وأكدت السعيد على هامش لقائها وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأشارت الوزيرة في بيان اليوم، إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
وأشارت إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدة أن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، خاصة في ظل الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار. مؤكدة أن كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي في مصر.
ومن جانبها، شددت رانيا المشاط، على دور وزارة التعاون الدولي، في التنسيق مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى هدف وزارة التعاون الدولي في خلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجاً.
وأشارت الوزيرة في بيان اليوم، إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
وأشارت إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدة أن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، خاصة في ظل الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار. مؤكدة أن كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي في مصر.
ومن جانبها، شددت رانيا المشاط، على دور وزارة التعاون الدولي، في التنسيق مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى هدف وزارة التعاون الدولي في خلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجاً.
#بلا_حدود
