2020-02-04
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن وزارتها أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من "رؤية مصر 2030" قريباً. وأكدت السعيد على هامش لقائها وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأشارت الوزيرة في بيان اليوم، إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
وأشارت إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدة أن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، خاصة في ظل الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار. مؤكدة أن كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي في مصر.
ومن جانبها، شددت رانيا المشاط، على دور وزارة التعاون الدولي، في التنسيق مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى هدف وزارة التعاون الدولي في خلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجاً.
وأشارت الوزيرة في بيان اليوم، إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
وأشارت إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدة أن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، خاصة في ظل الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار. مؤكدة أن كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي في مصر.
ومن جانبها، شددت رانيا المشاط، على دور وزارة التعاون الدولي، في التنسيق مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى هدف وزارة التعاون الدولي في خلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجاً.