الاثنين - 10 فبراير 2025
الاثنين - 10 فبراير 2025

مؤشر مديري المشتريات: تحسن عام بعمل القطاع الخاص السعودي خلال يناير

مؤشر مديري المشتريات: تحسن عام بعمل القطاع الخاص السعودي خلال يناير
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات RPMI للسعودية التابع لمجموعة Markit IH عن شهر يناير، تحسناً عاماً في ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، إلا أنه كان الأبطأ في فترة تزيد قليلاً عن عام.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيس RPMI الخاص بالسعودية التابع لمجموعة Markit IHS - تم تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وانخفض المؤشر من 9.56 نقطة في شهر ديسمبر إلى 9.54 نقطة في شهر يناير. وتابع المؤشر: يكون زخم النمو قد تراجع في كل من الشهرين الماضيين، حيث يعكس التباطؤ الأخير إلى حد كبير ضعف مساهمة عنصر الطلبات الجديدة في مؤشر PMI.


وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن قوة المنافسة وأنماط الإنفاق الأكثر حذراً بين العملاء أعاقت نمو الأعمال الجديدة في بداية عام 2020. علاوة على ذلك، انخفضت مبيعات التصدير بشكل طفيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لتعكس ظروف عمل ضعيفة نسبياً في الأسواق الخارجية الرئيسة.


وازداد النشاط التجاري في شهر يناير، لكن معدل زيادته كان مماثلاً لأدنى مستوى خلال 14 شهراً سجل في شهر ديسمبر. وعلق عدد من الشركات على غياب الضغوط على قدرات الشركات في ظل تراجع النمو الإجمالي للطلبات الجديدة في بداية العام. ونتيجة لذلك، ارتفعت أعداد الموظفين بشكل طفيف، حيث كانت وتيرة استحداث الوظائف هي الأضعف منذ شهر أغسطس 2019.

وأضاف المؤشر أنه في الوقت ذاته ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل في 12 خلال شهر يناير، حيث تكيفت الشركات غير المنتجة للنفط مع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة. وعلى غرار ما شهدته المشتريات، كشفت البيانات الأخيرة أيضاً عن تراجع مستوى تراكم المخزون. وكانت الزيادة الأخيرة في مخزون مستلزمات الإنتاج هي الأقل منذ شهر أغسطس 2019. أما على صعيد الأسعار، فقد كان متوسط أعباء التكلفة مستقراً بشكل عام في شهر يناير، وكانت هناك زيادة هامشية في أسعار المشتريات قوبلت بتراجع الضغوط الناجمة عن الأجور خلال فترة الدراسة الأخيرة. في الوقت ذاته، شهدت أسعار منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة طفيفة.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تراجع ضغوط التكلفة وزيادة المنافسة على الأعمال الجديدة قد عمل على تقييد استراتيجياتهم التسعيرية في بداية 2020. أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد ظلت الشركات واثقة بشأن توقعات نموها في الـ 12 شهراً المقبلة.