2020-02-04
اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون، أن المؤشرات السلبية التي منيت بها بعض الأسواق العالمية، جاءت نتاجاً للمخاوف التي تسيطر على المستثمرين، على إثر تداعيات فيروس كورنا المستجد في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لتنسحب أفواج منهم بجلسة واحدة نحو ملاذات الأسواق الآمنة، التي تتمثل بالذهب، على حساب مؤشرات النفط وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وأكد المحلل الاقتصادي، نايل الجوابرة، أنه لا يمكن اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، أداة حرب اقتصادية عالمية بين القوى العظمى، وذلك بسبب تأثيره الاقتصادي على جميع دول العالم دون استثناء، التي تربطها علاقات استثمارية مباشرة مع الصين.
وأشار «الجوابرة»، في تصريحات لـ«الرؤية»، إلى أن تصاعد مخاوف المستثمرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد القتلى وازدياد عدد الإصابات، وانتشار الفيروس في أكثر من 20 دولة، أسهمت في هروبهم نحو استثمارات آمنة مثل الذهب، الذي شهد صعوداً قوياً فوق 1590 دولاراً، مع التوقعات بزيادة الارتفاع، على حساب مؤشر شنغهاي المجمع الذي تعرض لضربة حادة بنحو 8% في أسوأ أداء له ليوم واحد منذ عام 2005.
واعتبر «الجوابرة» أن تفشي الفيروس عزز المخاوف عالمياً، لتؤدي إلى موجة بيع بأولى جلسات التداول في سوق الأسهم الصينية بعد عطلة العام القمري الجديد، ليتكبد المؤشر الرئيس خسائر بلغت نحو 393 مليار دولار، لتصبح الكرة في ملعب المعادن النفيسة على حساب أسواق النفط وتجارة التجزئة والصناعات.
ولفت إلى أن تداعيات الفيروس ضربت سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي ليهبط بنحو 1.4% حتى وصل إلى 56.17 دولار للبرميل، باعتبار أن السوق الصيني أكبر مستهلك للنفط عالمياً، مبيناً أن الجلسة الطارئة لمنظمة «أوبك بلس» قريباً وقبل موعدها، تدرس خفض إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يومياً إضافية، بسبب تداعيات الفيروس المستجد على الطلب.
وقال «الجوابرة»: «التراجع بالسوق الصيني حدث بالرغم من إيداع الحكومة الصينية سيولة في البنك المركزي لدعم النظام المالي للبلاد، وهي الأكبر منذ عام 2004، لطمأنة المستثمرين، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الأمريكية صعوداً، نظراً لتوافد المستثمرين على أسواقها هروباً من السوق الصيني».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، وضاح طه: إن «تفاقم الوضع العام للأرقام من جانب تداعيات المرض بشرياً واقتصادياً، جاءت على شكل قفزات كبيرة وليست متتالية، لتحدث أثراً كبيراً في حجم مخاوف المستثمرين، لينعكس ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية عالمياً، وأبرزها أسواق النفط التي شهدت هبوطاً هو الأكبر منذ نحو 5 سنوات، وأوصلت سعر البرميل إلى 56 دولاراً».
وأشار إلى أن الخطوات التي ستناقشها منظمة أوبك بلس، بتخفيض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، للحفاظ على سعر البرميل، ما هو إلا محاولة لا تتناسب مع حجم انخفاض الطلب للسوق الصيني الأضخم استهلاكاً للطاقة عالمياً.
وأوضح أن حالة التشاؤم للمستثمرين جعلتهم يتجهون إلى الأسواق الأمريكية التي استفادت من المشكلة الصينية، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتأثر الناتج المحلي في الصين بأكثر من 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، كما حدث لها في الربع الثاني من عام 2003 عندما ظهر لديها حينها فيروس «سارس».
واستبعد «طه» أي مؤامرات دولية لمسيرة الفيروس المقلقة، الذي حمّل العالم تداعيات طبيعية تنسجم مع خطورة وسرعة انتشاره، وارتباطه بالمؤشرات الاقتصادية بحكم ظهوره في بيئة ضخمة بشرياً واقتصادياً كما هو في الصين.
وأكد الخبير الاقتصادي، نجيب الشامسي، أن فيروس كورونا ليس سوى أداة حرب اقتصادية بدأت تتكشف تداعياتها وانعكاساتها على دول مختلفة في العالم، منها الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، ثم المستوردة للصناعات العديدة والمتنوعة من الصين.
وقال «الشامسي»: إن «تداعيات هذا المرض شملت الأفواج السياحية المتدفقة من الصين، وحجم التبادل التجاري بين العديد من الدول والصين، واستثمارات هذه الدول وعوائدها في الصين، وبالتالي فإنه من المؤكد تأثير تلك المعطيات على النمو الاقتصادي فيها وعلى حجم إيراداتها، وبالتالي إنفاقها، الذي سينعكس سلباً على الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاستثمارات العالمية في الأسواق الصينية».
وأضاف: «انخفاض الأسواق الصينية مقابل صعود أخرى منافسة لها، توجه أبصار العالم نحو سلاح فيروس قادر على إحداث انكسارات دولية بين القوى العظمى، والأقل تكلفة من المواجهات العسكرية».
وأشار إلى أن هذا الفيروس جاء كرسالة أيضاً للدول التي تتشارك مع الصين في أعمال اقتصادية عملاقة، وذلك بأن البيئة الاستثمارية الصينية غير مستقرة، وتسبب خسائر كبيرة لكافة شركائها، لتعزز المخاوف لدى الاستثمارات الدولية في الصين، متسائلاً: «هل الدول النفطية مهيأة لصدمة جديدة، وهل تملك قدرة على امتصاص آثار وانعكاسات التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تستمر على مدى هذا العام؟».
ويرى «الشامسي» ضرورة في توجه الدول الاستثمارية إلى أسواق عالمية جديدة، ولدت حديثاً على الخارطة الاقتصادية الدولية، وتوجيه استثماراتها إلى العديد من الأسواق الآمنة، لكي تبقى في المسار السليم بمواجهة الأزمات العالمية المفاجئة بين القوى العظمى، على حسب قوله.
وأكد المحلل الاقتصادي، نايل الجوابرة، أنه لا يمكن اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، أداة حرب اقتصادية عالمية بين القوى العظمى، وذلك بسبب تأثيره الاقتصادي على جميع دول العالم دون استثناء، التي تربطها علاقات استثمارية مباشرة مع الصين.
وأشار «الجوابرة»، في تصريحات لـ«الرؤية»، إلى أن تصاعد مخاوف المستثمرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد القتلى وازدياد عدد الإصابات، وانتشار الفيروس في أكثر من 20 دولة، أسهمت في هروبهم نحو استثمارات آمنة مثل الذهب، الذي شهد صعوداً قوياً فوق 1590 دولاراً، مع التوقعات بزيادة الارتفاع، على حساب مؤشر شنغهاي المجمع الذي تعرض لضربة حادة بنحو 8% في أسوأ أداء له ليوم واحد منذ عام 2005.
واعتبر «الجوابرة» أن تفشي الفيروس عزز المخاوف عالمياً، لتؤدي إلى موجة بيع بأولى جلسات التداول في سوق الأسهم الصينية بعد عطلة العام القمري الجديد، ليتكبد المؤشر الرئيس خسائر بلغت نحو 393 مليار دولار، لتصبح الكرة في ملعب المعادن النفيسة على حساب أسواق النفط وتجارة التجزئة والصناعات.
ولفت إلى أن تداعيات الفيروس ضربت سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي ليهبط بنحو 1.4% حتى وصل إلى 56.17 دولار للبرميل، باعتبار أن السوق الصيني أكبر مستهلك للنفط عالمياً، مبيناً أن الجلسة الطارئة لمنظمة «أوبك بلس» قريباً وقبل موعدها، تدرس خفض إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يومياً إضافية، بسبب تداعيات الفيروس المستجد على الطلب.
وقال «الجوابرة»: «التراجع بالسوق الصيني حدث بالرغم من إيداع الحكومة الصينية سيولة في البنك المركزي لدعم النظام المالي للبلاد، وهي الأكبر منذ عام 2004، لطمأنة المستثمرين، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الأمريكية صعوداً، نظراً لتوافد المستثمرين على أسواقها هروباً من السوق الصيني».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، وضاح طه: إن «تفاقم الوضع العام للأرقام من جانب تداعيات المرض بشرياً واقتصادياً، جاءت على شكل قفزات كبيرة وليست متتالية، لتحدث أثراً كبيراً في حجم مخاوف المستثمرين، لينعكس ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية عالمياً، وأبرزها أسواق النفط التي شهدت هبوطاً هو الأكبر منذ نحو 5 سنوات، وأوصلت سعر البرميل إلى 56 دولاراً».
وأشار إلى أن الخطوات التي ستناقشها منظمة أوبك بلس، بتخفيض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، للحفاظ على سعر البرميل، ما هو إلا محاولة لا تتناسب مع حجم انخفاض الطلب للسوق الصيني الأضخم استهلاكاً للطاقة عالمياً.
وأوضح أن حالة التشاؤم للمستثمرين جعلتهم يتجهون إلى الأسواق الأمريكية التي استفادت من المشكلة الصينية، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتأثر الناتج المحلي في الصين بأكثر من 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، كما حدث لها في الربع الثاني من عام 2003 عندما ظهر لديها حينها فيروس «سارس».
واستبعد «طه» أي مؤامرات دولية لمسيرة الفيروس المقلقة، الذي حمّل العالم تداعيات طبيعية تنسجم مع خطورة وسرعة انتشاره، وارتباطه بالمؤشرات الاقتصادية بحكم ظهوره في بيئة ضخمة بشرياً واقتصادياً كما هو في الصين.
وأكد الخبير الاقتصادي، نجيب الشامسي، أن فيروس كورونا ليس سوى أداة حرب اقتصادية بدأت تتكشف تداعياتها وانعكاساتها على دول مختلفة في العالم، منها الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، ثم المستوردة للصناعات العديدة والمتنوعة من الصين.
وقال «الشامسي»: إن «تداعيات هذا المرض شملت الأفواج السياحية المتدفقة من الصين، وحجم التبادل التجاري بين العديد من الدول والصين، واستثمارات هذه الدول وعوائدها في الصين، وبالتالي فإنه من المؤكد تأثير تلك المعطيات على النمو الاقتصادي فيها وعلى حجم إيراداتها، وبالتالي إنفاقها، الذي سينعكس سلباً على الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاستثمارات العالمية في الأسواق الصينية».
وأضاف: «انخفاض الأسواق الصينية مقابل صعود أخرى منافسة لها، توجه أبصار العالم نحو سلاح فيروس قادر على إحداث انكسارات دولية بين القوى العظمى، والأقل تكلفة من المواجهات العسكرية».
وأشار إلى أن هذا الفيروس جاء كرسالة أيضاً للدول التي تتشارك مع الصين في أعمال اقتصادية عملاقة، وذلك بأن البيئة الاستثمارية الصينية غير مستقرة، وتسبب خسائر كبيرة لكافة شركائها، لتعزز المخاوف لدى الاستثمارات الدولية في الصين، متسائلاً: «هل الدول النفطية مهيأة لصدمة جديدة، وهل تملك قدرة على امتصاص آثار وانعكاسات التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تستمر على مدى هذا العام؟».
ويرى «الشامسي» ضرورة في توجه الدول الاستثمارية إلى أسواق عالمية جديدة، ولدت حديثاً على الخارطة الاقتصادية الدولية، وتوجيه استثماراتها إلى العديد من الأسواق الآمنة، لكي تبقى في المسار السليم بمواجهة الأزمات العالمية المفاجئة بين القوى العظمى، على حسب قوله.