الجمعة - 14 فبراير 2025
الجمعة - 14 فبراير 2025

كابيتال إيكونوميكس: القطاع غير النفطي في الإمارات مرشح للانتعاش في العام الجاري

كابيتال إيكونوميكس: القطاع غير النفطي في الإمارات مرشح للانتعاش في العام الجاري

تصوير عماد علاءالدين

قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس إن القطاعات غير النفطية بدول الخليج بدأت عام 2020 على ضعف، حسب بيانات مديري المشتريات للاقتصاد الكلي، مع زيادة ضغوط الأسعار في مصر.

وتوقعت الوكالة انتعاش القطاع غير النفطي هذا العام رغم تباطؤ النمو العالمي، بدعم إنطلاق إكسبو دبي. وذلك رغم انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات للشهر الماضي إلى 49.3 نقطة، مقابل 50.2 نقطة في ديسمبر 2019، في الإمارات، وهي المرة الأولى التي تقل فيها القراءة عن 50 نقطة منذ بدء المسح عام 2009. والذي جاء مدفوعًا إلى حد كبير بالهبوط في مكونات الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وتوقعت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة اليوم الثلاثاء أن يظل معدل التضخم الرئيسي في مصر ضعيفاً على مدار العام الجاري، على أن يترك الباب مفتوحاُ أمام البنك المركزي المصري لتخفيف السياسية النقدية بشكل أكبر.


وفي المملكة العربية السعودية، انخفض مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الكلي - يغطي القطاع الخاص غير النفطي - من 56.9 نقطة في ديسمبر 2019 إلى 54.9 نقطة في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2018. ولفتت الوكالة إلى أن التراجع جاء رغم تحسن مكون الإنتاج، مع وجود انخفاض حاد في الطلبيات الجديدة، ومكونات طلبات التصدير الجديدة، مسجلاً أضعف أداء منذ أكثر من عام.


وأوضحت كابيتال إيكونوميكس أن انخفاض مديري المشتريات قد يعكس الإعلان عن التشديد المالي قرب نهاية العام الماضي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. يشار إلى أن ميزانية السعودية تعكس انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 19% سنوياً خلال الربع الرابع، وسيؤثر المزيد من التقشف العام الجاري على النمو في القطاع غير النفطي.

وبشأن جمهورية مصر العربية، تراجع المؤشر من 48.2 في ديسمبر 2019 إلى 46 في بداية العام، مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة ومكونات أوامر التصدير الجديدة بشكل حاد. ويعكس انخفاض مؤشر طلبيات التصدير الجديد إلى أدنى مستوى له منذ الربع الرابع 2016 على أن الارتفاع في الجنيه يؤثر على القدرة التنافسية الخارجية لمصر. قفز معدل التضخم الرئيسي من 3.6 بالمائة سنوياً في نوفمبر السابق، إلى 7.2% سنوياً في ديسمبر 2019، مع توقعات أن يرتفع قليلاً في الأشهر المقبلة، وأن يبقى أقل من منتصف نقطة هدف البنك المركزي 9 ± 3 بالمائة قبل التراجع. ورجحت كابيتال إيكونوميكس أن يستأنف المركزي المصري دورة التسهيل وخفض سعر الفائدة على الودائع، بمقدار 275 نقطة أساس إلى 9.50% بنهاية العام المقبل.