2020-02-05
توقع كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة إنفيسكو لإدارة الأصول جون جرينوود، أن يسجل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نمواً قياسياً للعام الـ11 على التوالي منذ 2009، وهي أطول فترة نمو في تاريخها.
وأكد "جرينوود" وفقاً لبيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال في منتصف الدورة الاقتصادية وليس في آخرها. ويرى أنه "على الرغم من المخاوف المضللة واسعة الانتشار بشأن خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة العام الماضي، استمر الاقتصاد الأمريكي في النمو بوتيرة 2.1% سنوياً خلال الربع الثالث".
وبالنسبة لعام 2020 يعتقد جرينوود أن الاتجاه الصاعد في النشاط الاقتصادي سيستمر وسنشهد انخفاضاً في معدلات التضخم لعام آخر، ما يجعل الاقتصاد الأمريكي في منتصف الدورة الاقتصادية أكثر مما هو في مراحلها الأخيرة. ولفت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدعم وجهة النظر هذه، ومنها متانة وقوة دورة العمل، والميزانيات العمومية السليمة وذات المديونية الكبيرة في القطاع الخاص، والبيئة التي تتسم بمعدلات تضخم منخفضة وتيسير الأوضاع النقدية، والتي ستدعم الزخم التصاعدي للاقتصاد الذي يمكن أن يستمر بضع سنوات إضافية.
وفي الولايات المتحدة، ازداد معدل نمو الكتلة النقدية M3 ثلاثة أضعاف من 3% على أساس سنوي في بداية عام 2019 إلى 9.7% على أساس سنوي، اعتباراً من نوفمبر، وهو أعلى معدل حتى الآن خلال هذا التوسع في دورة الأعمال.
وأضاف جون جرينوود بقوله: "بالرغم من التوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية، وتعطل إمدادات النفط، وتعرّض قطاع الصناعات التحويلية لفترات طويلة من الانكماش في عام 2019، إلا أن الاقتصاد العالمي واصل النمو ولم يعانِ من الركود. وأوضح أنه بالنظر إلى عام 2020، ستشهد معظم الاقتصادات المتقدمة عاماً آخر من النمو المعتدل وانخفاض معدلات التضخم.
ويعتقد جرينوود أن المخاطر السلبية قد تأتي من الصين والهند، حيث تؤدي الأزمة التي تتعرض لها المؤسسات المالية غير المصرفية إلى تباطؤ النمو، وكذلك تباطؤ القطاعات المصرفية في اليابان وأوروبا.
وبدت توقعات النمو في منطقة اليورو والمملكة المتحدة أكثر تواضعاً. ففي أوروبا، من المرجح أن تبقى المنطقة تحت هيمنة مناخ منخفض النمو نتيجة أسعار الفائدة السلبية وانخفاض معدل التضخم وتباطؤ أنشطة التصنيع وعدم إصلاح الميزانية العمومية في القطاع الخاص بالشكل الكافي.
وفي المملكة المتحدة، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد فاق النشاط الاقتصادي معظم التوقعات، مدفوعاً بنمو صحي في الإنفاق الاستهلاكي. إلا أن انعدام الوضوح بشأن بيئة الأعمال المستقبلية أدى إلى عرقلة قرارات الاستثمار التي يتخذها القطاع الخاص وبالتالي انخفاض نمو الاستثمار. وألقى هذا الأمر بظلاله على الإنفاق الكلي، ما ساهم في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.
وأكد "جرينوود" وفقاً لبيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال في منتصف الدورة الاقتصادية وليس في آخرها. ويرى أنه "على الرغم من المخاوف المضللة واسعة الانتشار بشأن خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة العام الماضي، استمر الاقتصاد الأمريكي في النمو بوتيرة 2.1% سنوياً خلال الربع الثالث".
وبالنسبة لعام 2020 يعتقد جرينوود أن الاتجاه الصاعد في النشاط الاقتصادي سيستمر وسنشهد انخفاضاً في معدلات التضخم لعام آخر، ما يجعل الاقتصاد الأمريكي في منتصف الدورة الاقتصادية أكثر مما هو في مراحلها الأخيرة. ولفت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدعم وجهة النظر هذه، ومنها متانة وقوة دورة العمل، والميزانيات العمومية السليمة وذات المديونية الكبيرة في القطاع الخاص، والبيئة التي تتسم بمعدلات تضخم منخفضة وتيسير الأوضاع النقدية، والتي ستدعم الزخم التصاعدي للاقتصاد الذي يمكن أن يستمر بضع سنوات إضافية.
وفي الولايات المتحدة، ازداد معدل نمو الكتلة النقدية M3 ثلاثة أضعاف من 3% على أساس سنوي في بداية عام 2019 إلى 9.7% على أساس سنوي، اعتباراً من نوفمبر، وهو أعلى معدل حتى الآن خلال هذا التوسع في دورة الأعمال.
وأضاف جون جرينوود بقوله: "بالرغم من التوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية، وتعطل إمدادات النفط، وتعرّض قطاع الصناعات التحويلية لفترات طويلة من الانكماش في عام 2019، إلا أن الاقتصاد العالمي واصل النمو ولم يعانِ من الركود. وأوضح أنه بالنظر إلى عام 2020، ستشهد معظم الاقتصادات المتقدمة عاماً آخر من النمو المعتدل وانخفاض معدلات التضخم.
ويعتقد جرينوود أن المخاطر السلبية قد تأتي من الصين والهند، حيث تؤدي الأزمة التي تتعرض لها المؤسسات المالية غير المصرفية إلى تباطؤ النمو، وكذلك تباطؤ القطاعات المصرفية في اليابان وأوروبا.
وبدت توقعات النمو في منطقة اليورو والمملكة المتحدة أكثر تواضعاً. ففي أوروبا، من المرجح أن تبقى المنطقة تحت هيمنة مناخ منخفض النمو نتيجة أسعار الفائدة السلبية وانخفاض معدل التضخم وتباطؤ أنشطة التصنيع وعدم إصلاح الميزانية العمومية في القطاع الخاص بالشكل الكافي.
وفي المملكة المتحدة، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد فاق النشاط الاقتصادي معظم التوقعات، مدفوعاً بنمو صحي في الإنفاق الاستهلاكي. إلا أن انعدام الوضوح بشأن بيئة الأعمال المستقبلية أدى إلى عرقلة قرارات الاستثمار التي يتخذها القطاع الخاص وبالتالي انخفاض نمو الاستثمار. وألقى هذا الأمر بظلاله على الإنفاق الكلي، ما ساهم في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.