2020-02-05
قالت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي)، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول اتخاذ قرارات لتسييل مساهمات حكومية في بورصة الكويت والتخارج من بعض الشركات.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الخطوات التي اتُخذت فقط للالتزام بنسب ملكية متفق عليها تعاقدياً وبشكل مسبق ومنذ التأسيس في الصناديق وليس للتسييل.
وتابعت: «عندما تتخارج جهة استثمارية من صندوق استثماري ترتفع تلقائياً نسب الملكية للمساهمين الآخرين والقرارات التي اتخذتها الهيئة تنطبق على هذه الحالات وذلك للوفاء بالتزامها المُسبق للمساهمين بألّا تتعدى ملكيتها في هذه الصناديق نسبة 50%».
جاء ذلك رداً على ما يتم تداوله في بعض الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي حول اتخاذ الهيئة قرارات لتسييل المساهمات الحكومية بالبورصة.
وأكدت الهيئة أنه غير صحيح توجهها نحو تخفيض نسبتها بالشركات المساهمة إلى 25%.
وحسب تقرير سابق لشركة الشال للأبحاث، فإن قيمة الملكيات المعلنة لـ«الهيئة العامة للاستثمار» التي ظلت ملكياتها في 8 شركات مدرجة شبه ثابتة بين نهاية 2018 ونهاية 2019. وارتفعت قيمة ملكيات الهيئة في تلك الشركات من نحو 1.6 مليار دينار، إلى نحو 2.2 مليار دينار مع إقفالات نهاية 2019، أي حققت نمواً في قيمة استثماراتها بنسبة 34.9% وبحدود 585 مليون دينار.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الخطوات التي اتُخذت فقط للالتزام بنسب ملكية متفق عليها تعاقدياً وبشكل مسبق ومنذ التأسيس في الصناديق وليس للتسييل.
وتابعت: «عندما تتخارج جهة استثمارية من صندوق استثماري ترتفع تلقائياً نسب الملكية للمساهمين الآخرين والقرارات التي اتخذتها الهيئة تنطبق على هذه الحالات وذلك للوفاء بالتزامها المُسبق للمساهمين بألّا تتعدى ملكيتها في هذه الصناديق نسبة 50%».
جاء ذلك رداً على ما يتم تداوله في بعض الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي حول اتخاذ الهيئة قرارات لتسييل المساهمات الحكومية بالبورصة.
وأكدت الهيئة أنه غير صحيح توجهها نحو تخفيض نسبتها بالشركات المساهمة إلى 25%.
وحسب تقرير سابق لشركة الشال للأبحاث، فإن قيمة الملكيات المعلنة لـ«الهيئة العامة للاستثمار» التي ظلت ملكياتها في 8 شركات مدرجة شبه ثابتة بين نهاية 2018 ونهاية 2019. وارتفعت قيمة ملكيات الهيئة في تلك الشركات من نحو 1.6 مليار دينار، إلى نحو 2.2 مليار دينار مع إقفالات نهاية 2019، أي حققت نمواً في قيمة استثماراتها بنسبة 34.9% وبحدود 585 مليون دينار.