الجمعة - 25 يونيو 2021
الجمعة - 25 يونيو 2021
الأردن ميناء العقبة. (الرؤية)

الأردن ميناء العقبة. (الرؤية)

فيتش: اتفاقية صندوق النقد تدعم الأردن رغم صعوبة الضبط المالي

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين صندوق النقد الدولي، والأردن تدعم على نطاق واسع الإصلاح المالي في البلاد، على الرغم من أن أداء ميزانية 2019 وموازنة العام الجاري يبرزان صعوبة في ضبط الأوضاع المالية.

وتوصلت الأردن وصندوق النقد نهاية الشهر الماضي لاتفاق مبدئي بشأن تمويل موسع لمدة 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، لدعم النمو الاقتصادي وتحسين استدامة المالية العامة.

وحسب مذكرة بحثية حديثة لفيتش، فإن الاتفاق الجديد لا يعمد لاتخاذ تدابير ضريبية جديدة، ولكنه يركز على الضبط المالي تدريجياً لخفض الديون الحكومية، من خلال تحسين الالتزام الضريبي، وإجراء إصلاحات ببيئة الأعمال، لتعزيز نمو أقوى.


ولفتت إلى أن الأردن تسلمت 309 ملايين دولار فقط من اتفاق 2016 (723 مليون دولار)، بما يشير إلى تقدم الإصلاحات ببطء ما أدى إلى تغيير رئيس الوزراء في عام 2018، لذا فقد تتأخر مدفوعات الاتفاق الجديد.

وقبل بدء العمل بالاتفاق الجديد، وافق الأردن على ميزانية عام 2020، تستهدف عجزاً عند مستوى مماثل لنسبة 3.9% من عجز الناتج المحلي الإجمالي المبلغ عنه لعام 2019، مع تسجيل زيادة في نفقات الفوائد.

وسجلت الأردن في 2019 عجزاً بـ1.215 مليار دينار أردني، وهو يقارب ضعف المتوقع عند 646 مليون دينار أردني، لتعلن الحكومة وصول الدين العام لـ97% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 94.4% في عام 2018.

وتفترض الأردن نمو الإيرادات المحلية 10%، لتطبيق أقوى لقانون ضريبة الدخل، والتحسن العام في إيرادات الضرائب، ومن المخطط أن ينمو الإنفاق الحالي بنسبة 5.2% مدفوعاً بزيادة الأجور.

وأوضحت الوكالة أن الزيادة في النفقات الرأسمالية، إلى جانب المزيد من إصلاحات بيئة الأعمال تعكس رغبة الحكومة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي حام حول 2% في السنوات الأربع الماضية، والحد من البطالة المرتفعة 19.1%. ويتابع الأردن مجموعة من الإصلاحات لحفز الاستثمار، ويتمثل أحد التدابير ذات الأولوية في الميزانية لتحسين ظروف العمل في خفض أسعار الكهرباء للشركات، مع عدم تفاقم الوضع المالي الهش لشركة الكهرباء الحكومية.
#بلا_حدود