الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

مؤسسة النقد السعودي تدشن المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية

مؤسسة النقد السعودي تدشن المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية

مؤسسة النقد العربي السعودي. (الرؤية)

دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اليوم في الرياض المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية، والذي يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية، وقال الدكتور الخليفي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، نقلاً عن بيان للمؤسسة، إن حصول الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» على ترخيص إنشاء وتشغيل أول مركز وطني لتسجيل المشتقات المالية، جاء بعد استكمالها متطلبات لوائح تشغيل مراكز حفظ بيانات التداول التي وضعتها المؤسسة.

وتابع محافظ مؤسسة النقد: «رغم أن الأسواق المالية في المملكة صغيرة نسبياً من حيث عدد المنتجات وتعقيدها وتنوع المتعاملين فيها، إلا أن اهتمام المؤسسة الدائم منصب على تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية، ونحن نوقن بمحاسن إيجاد سوق منظمة تنظيماً كافياً لتداول هذه المشتقات، ومن ناحية أخرى ندرك أيضاً ضرورة تحقيق التوازن الصحيح في التنظيم، فمقدار حجم أسواق المملكة ومستقبلها الواعد يتيحان لنا فرصة مواتية لتطويرها وتشكيلها على أساس سليم، على الرغم من توفر بعض التحديات».

وأوضح الخليفي أن الغرض من المشتقات المالية هو توفير أدوات لإدارة المخاطر تؤدي دوراً مهماً في استقرار الأسواق المالية، وفي حال تم فرض متطلبات مرهقة جداً فقد تصبح تلك المشتقات باهظة الكلفة، لذلك تم الاختيار بدءاً بالمنتجات الأكثر شيوعاً مثل مشتقات أسعار الفائدة ومشتقات النقد الأجنبي اللتين تشكلان أكثر من 90% من المشتقات المتداولة، على أن يتم في المستقبل القريب العمل على تطبيق متطلبات الإبلاغ عن المنتجات الأخرى الأقل تداولًا، مثل مشتقات الأسهم، مشتقات الائتمان، ومشتقات السلع. وبشأن البنى التحتية للأسواق المالية مثل مراكز حفظ بيانات التداول، ومراكز المقاصة المركزية للأوراق المالية، ومنصات التداول عبر الإنترنت وغيرها.

وأكد محافظ مؤسسة النقد أن هناك مجالاً كبيراً لتطويرها، وهو ما يتعين على المؤسسة وغيرها من الجهات التنظيمية المحلية العمل مع الكيانات الحكومية الأخرى لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة.

وتابع: «سوق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية عالميٌ بطبيعته، إلا أن كل دولة تضع لوائحها وفقاً لاحتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى حدوث تعقيدات للكيانات والمعاملات المتعلقة بأكثر من نظام. ومع ذلك، فإننا ندرك ضرورة توحيد المعايير على مستوى العالم، ونرى أن إطار العمل الخاص بمراكز حفظ بيانات التداول في المملكة يتمتع بمرونة كافية تُمكنه من »التوافق مع المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.