2020-02-07
قدّمت الحكومة الجزائرية الجديدة، الخميس، الخطوط العريضة لـ"مخطط عملها" الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الذي تأثر خصوصاً جراء انخفاض أسعار النفط.
وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة يركز على "ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي".
وشددت الحكومة في بيانها على "ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية".
ولفتت الحكومة إلى أنها ستعمد، وفق مخطط عملها، إلى "وضع خريطة وطنية للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لا سيما في الهضاب والجنوب".
على الصعيد السياسي، تشمل خطة عمل الحكومة بشكل خاص "عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات" الذي تنتقده المعارضة.
كذلك، وعدت الحكومة بأنها ستعمل على "ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي" في إطار "تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية الحقيقية".
من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنها ستسعى، من خلال خطة عملها، إلى "دعم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية والإشهار".
ويفترض أن يحال مخطط عمل الحكومة الجديد قريباً إلى البرلمان الجزائري للمصادقة عليه.
وشكلت حكومة جديدة في الجزائر بعد انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر، لكنها قوبلت بالرفض من الحراك الشعبي.
وتُعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطية التي تراجعت أسعارها بشدة منذ فترة طويلة، ما انعكس سلباً على الموازنة وعلى احتياطات البلاد من العملات الصعبة.
وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة يركز على "ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي".
وشددت الحكومة في بيانها على "ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية".
ولفتت الحكومة إلى أنها ستعمد، وفق مخطط عملها، إلى "وضع خريطة وطنية للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لا سيما في الهضاب والجنوب".
على الصعيد السياسي، تشمل خطة عمل الحكومة بشكل خاص "عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات" الذي تنتقده المعارضة.
كذلك، وعدت الحكومة بأنها ستعمل على "ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي" في إطار "تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية الحقيقية".
من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنها ستسعى، من خلال خطة عملها، إلى "دعم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية والإشهار".
ويفترض أن يحال مخطط عمل الحكومة الجديد قريباً إلى البرلمان الجزائري للمصادقة عليه.
وشكلت حكومة جديدة في الجزائر بعد انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر، لكنها قوبلت بالرفض من الحراك الشعبي.
وتُعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطية التي تراجعت أسعارها بشدة منذ فترة طويلة، ما انعكس سلباً على الموازنة وعلى احتياطات البلاد من العملات الصعبة.