2020-02-08
وقَّع محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 34 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذاً للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية، لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية، ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وفقاً لبيان مشترك، اليوم السبت.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن النهوض بقطاع الصناعة وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية، يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تتزامن مع مبادرات أخرى أطلقتها الحكومة، تحفيزاً للاستثمار، وتشجيعاً للصناعة الوطنية بما يُسهم فى زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى استدامة النمو الغني بالوظائف، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أن الحكومة تعكف على دراسة الكثير من الملفات التى تمس قطاع الصناعة، وتسعى لتذليل كل العقبات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية، وتيسير سبل زيادة الإنتاج، وبنهاية العام الحالي، سيكون قد تم اتخاذ خطوات فعَّالة تُسهم فى انتعاش الأنشطة الصناعية.
ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مستغلة، سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، بالإضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقاً لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام، وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.
وأشار إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30%، لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
من جانبها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الجهود المبذولة من جانب وزارتي التجارة والصناعة، والمالية لتسوية مستحقات المصدرين تعكس جدية والتزام الحكومة بمساندة قطاع التصدير، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً كبيراً في آليات سداد هذه المستحقات، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على صرف 10% إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضافت الوزيرة أن موافقة مجلس الوزراء على سداد كامل مستحقات الشركات التي تقل عن 5 ملايين جنيه، سينعكس إيجاباً على أصحاب المشروعات الصغيرة، ويخفف العبء عن الكثير من المشروعات التي تواجه تحديات كبيرة في تغطية تكاليف الإنتاج.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لجهود فريق عمل وزارتي المالية والتجارة والصناعة، التي أثمرت فى سرعة توقيع 77 «اتفاق تسوية» للشركات التي أبدت رغبتها في الاستفادة من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في إجراء خطط توسعية لمشروعاتها الصناعية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وفقاً لبيان مشترك، اليوم السبت.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن النهوض بقطاع الصناعة وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية، يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تتزامن مع مبادرات أخرى أطلقتها الحكومة، تحفيزاً للاستثمار، وتشجيعاً للصناعة الوطنية بما يُسهم فى زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى استدامة النمو الغني بالوظائف، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أن الحكومة تعكف على دراسة الكثير من الملفات التى تمس قطاع الصناعة، وتسعى لتذليل كل العقبات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية، وتيسير سبل زيادة الإنتاج، وبنهاية العام الحالي، سيكون قد تم اتخاذ خطوات فعَّالة تُسهم فى انتعاش الأنشطة الصناعية.
ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مستغلة، سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، بالإضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقاً لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام، وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.
وأشار إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30%، لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
من جانبها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الجهود المبذولة من جانب وزارتي التجارة والصناعة، والمالية لتسوية مستحقات المصدرين تعكس جدية والتزام الحكومة بمساندة قطاع التصدير، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً كبيراً في آليات سداد هذه المستحقات، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على صرف 10% إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضافت الوزيرة أن موافقة مجلس الوزراء على سداد كامل مستحقات الشركات التي تقل عن 5 ملايين جنيه، سينعكس إيجاباً على أصحاب المشروعات الصغيرة، ويخفف العبء عن الكثير من المشروعات التي تواجه تحديات كبيرة في تغطية تكاليف الإنتاج.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لجهود فريق عمل وزارتي المالية والتجارة والصناعة، التي أثمرت فى سرعة توقيع 77 «اتفاق تسوية» للشركات التي أبدت رغبتها في الاستفادة من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في إجراء خطط توسعية لمشروعاتها الصناعية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.