2020-02-08
أكدت وكالة كابيتال إنتلجنس، تقييم ديون العملة الأجنبية لسلطنة عمان على المدى الطويل عند "BBB-"، والعملة المحلية على المدى القصير عند "A3"، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية بدلاً من مستقرة، وفق مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة.
وأرجعت الوكالة لتغير النظرة المستقبلية،لاستمرار ارتفاع الديون المحلية والخارجية للسلطنة بشكل ملحوظ، مع توقعات زيادة عجز الموازنة العامة للبلاد، والحساب الجاري، رغم وضع الحكومة بعض التدابير لضبط المالية العامة لعدم وجود زيادة كبيرة بأسعار المحروقات.
وبشأن تأكيد التصنيفات، أشارت الوكالة إلى أنها تعكس النظام المصرفي السليم، مع توقع وجود دعم مالي قادم من دول مجلس التعاون الخليجي عند الحاجة، إلا أن التصنيف مقيد بالتنوع المحدود للاقتصاد، وضعف هيكل ميزانية الحكومة.
وتابعت الوكالة: "تأثرت المالية العامة سلباً بالتراجع في أسعار النفط منذ 2014، إذ أدى الانخفاض القوي بإيرادات تصدير المواد الهيدروكربونية إلى عجز كبير في الميزانية العامة الحكومية والحساب الجاري بقدر بـ8.2% و6.8% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لعام 2019".
وتوقعت "كابيتال" اتساع عجز الموازنة والحساب الجاري في الفترة من 2020 حتى 2021، إذ ترجح حدوث انخفاضات إضافية في أسعار النفط، وزيادة ملحوظة في فوائد الديون الحكومية، لتمثل الديون الحكومية 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، بدلاً من 62.3% عام 2019.
ورجحت الوكالة أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي للسلطنة إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، بدلاً من 106% في العام السابق.
واحتفظ الدائنون الأجانب بـ77.3% من إجمالي الدين الحكومي في نهاية 2019، بارتفاع من 38.4% نهاية 2018، ارتفاعاً من 38.4% ختام 2014، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 0.7% في عام 2019.
ويأتي ذلك لتراجع أسعار النفط بما يتماشى مع تخفيضات الإنتاج لدى أوبك+.
ورجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي لعُمان بنسبة 0.5% عام 2020، مع توقعات حدوث انتعاش متواضع في القطاع غير النفطي، وانكماش النفطي تبعاً لاتفاقية خفض الإنتاج، مع بدء مشروعات استثمارية كبيرة الحجم، كمجمع ليوا للصناعات البلاستيكية، وشركة مون للحديد والصلب.
وأرجعت الوكالة لتغير النظرة المستقبلية،لاستمرار ارتفاع الديون المحلية والخارجية للسلطنة بشكل ملحوظ، مع توقعات زيادة عجز الموازنة العامة للبلاد، والحساب الجاري، رغم وضع الحكومة بعض التدابير لضبط المالية العامة لعدم وجود زيادة كبيرة بأسعار المحروقات.
وبشأن تأكيد التصنيفات، أشارت الوكالة إلى أنها تعكس النظام المصرفي السليم، مع توقع وجود دعم مالي قادم من دول مجلس التعاون الخليجي عند الحاجة، إلا أن التصنيف مقيد بالتنوع المحدود للاقتصاد، وضعف هيكل ميزانية الحكومة.
وتابعت الوكالة: "تأثرت المالية العامة سلباً بالتراجع في أسعار النفط منذ 2014، إذ أدى الانخفاض القوي بإيرادات تصدير المواد الهيدروكربونية إلى عجز كبير في الميزانية العامة الحكومية والحساب الجاري بقدر بـ8.2% و6.8% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لعام 2019".
وتوقعت "كابيتال" اتساع عجز الموازنة والحساب الجاري في الفترة من 2020 حتى 2021، إذ ترجح حدوث انخفاضات إضافية في أسعار النفط، وزيادة ملحوظة في فوائد الديون الحكومية، لتمثل الديون الحكومية 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، بدلاً من 62.3% عام 2019.
ورجحت الوكالة أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي للسلطنة إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، بدلاً من 106% في العام السابق.
واحتفظ الدائنون الأجانب بـ77.3% من إجمالي الدين الحكومي في نهاية 2019، بارتفاع من 38.4% نهاية 2018، ارتفاعاً من 38.4% ختام 2014، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 0.7% في عام 2019.
ويأتي ذلك لتراجع أسعار النفط بما يتماشى مع تخفيضات الإنتاج لدى أوبك+.
ورجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي لعُمان بنسبة 0.5% عام 2020، مع توقعات حدوث انتعاش متواضع في القطاع غير النفطي، وانكماش النفطي تبعاً لاتفاقية خفض الإنتاج، مع بدء مشروعات استثمارية كبيرة الحجم، كمجمع ليوا للصناعات البلاستيكية، وشركة مون للحديد والصلب.