السبت - 15 فبراير 2025
السبت - 15 فبراير 2025

مقترح بفرض ضرائب تصاعدية في مصر تبدأ من 22.5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه

مقترح بفرض ضرائب تصاعدية في مصر تبدأ من 22.5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه

(الرؤية)

اقترح رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، فرض ضرائب تصاعدية على الدخول سواء للأفراد أوالمؤسسات أوالشركات، لتبدأ من 22.5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنوياً بحد أقصى 30%.

وأشار إلى أن الكثير من الدول تطبق هذا النظام، فلا يمكن المساواة في فرض الضرائب بين أصحاب الشركات العملاقة وبين محل صغير لبيع التجزئة.

وأكد الشافعي، أهمية توحيد القوانين الضريبية في مصر، والوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التي تعمل عيها الدولة حالياً، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولإنهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية التي وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.


وقال إن هناك عدة تشريعات تحتاج إلى تنقيحها وتبسيطها، بل ودمجها في قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، مشيراً إلى أن قوانين ضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية، تحتاج إلى مزيد من التبسيط، بل لا بد من البحث عن وسيلة لدمجها، لتبسيط التعامل الضريبي، الذي تتخلله بيروقراطية واضحة، تؤدي في النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.


وتابع، لا بد من بحث حلول لإشكاليات النزاعات الضريبية، فمصلحة الضرائب تعتمد على وسائل وآليات تؤدي إلى النزاع، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة أن تبسيط الإجراءات الضريبية، يحافظ على حقوق الممولين وحقوق الدولة، حيث تمثل الضرائب ما بين 75 إلى 78% من إيرادات الموازنة العامة، لذلك وجب التدخل بمشرط الإصلاح للمنظومة الضريبية.

وأكد ضرورة، أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي، للوصول بالمنظومة الضريبية في مصر إلى أفضل أداء لها، فمؤخراً تزايد الحديث عن مشكلات في تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وهنا يمكن مناقشة جادة حول تحديد الضرائب وفق شرائح وهوامش الربح، فلا يجب أن يتم توحيد المعاملة الضريبية بين من يمتلك سوبر ماركت صغير، ومن لديه شركات كبيرة.

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في جذب المستثمر الأجنبي، لكنه قد يواجه صعوبات في الإجراءات، وهنا نؤكد أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصري.