ومع تطوير بريطانيا لسياستها التجارية لأول مرة منذ عشرات السنين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير بدأت الحكومة استشارات تستمر 10 أسابيع لتحديد خططها للموانئ الحرة أو المناطق التجارية الحرة.
وفور انتهاء الاستشارات سيكون بإمكان المناطق البحرية والجوية والسكك الحديدية التقدم بطلب للحصول على وضع ميناء حر.
والموانئ الحرة مناطق يمكن الاحتفاظ فيها بسلع مستوردة أو معالجتها بإعفاء من الرسوم الجمركية قبل إعادة تصديرها من جديد. ويمكن استخدام هذه الموانئ أيضاً لاستيراد مواد خام وصنع سلع تامة الصنع للتصدير.
وقالت الحكومة إنها تفكر في اتخاذ إجراءات ضريبية تهدف إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والبناء والمعدات في الموانئ لزيادة القدرة على الإنتاج. وأضافت أنها قد تستعين أيضاً بتغييرات ضريبية لخفض تكاليف التعاقد مع عمال في مواقع الموانئ الحرة.