2020-02-10
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 10 فبراير الجاري.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن قرار رسم الصادر لا يسري على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكروناً فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيهاً للطن. "وكتل خام الفلسبار بواقع 200 جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 100 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن والرمال بواقع 100 جنيه للطن".
وقالت رئيسة قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أماني الوصال، إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.
وأوضحت الوصال، أنه يتم سنوياً دراسة مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر المقرر على تلك الخامات أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات تتضمن تطور الكميات المصدرة من تلك الخامات وكذا الأسعار العالمية والمحلية لها.
ونوهت بأن رسم الصادر المفروض حالياً على كتل ومجروش التالك ساهم في تراجع صادراته بشكل كبير لتصل إلى 3 آلاف طن خلال العام الماضي مقابل 11 ـ 12 ألف طن خلال عامي 2018 و2017، في حين زادت صادرات بودرة التالك خلال 2019 لتبلغ 18.5 ألف طن مقابل 12 ـ 13 ألف طن خلال عامي 2018 و2017. ولفتت إلي أن رسم الصادر المفروض حالياً على خام الكوارتز ساهم في تراجُع الكميات المصدرة لتصل إلى 110 آلاف طن عام 2019 مقابل حوالي 138 ألف طن خلال عام 2018.
ولفتت الوصال إلى أن صادرات كتل الرخام والجرانيت الخام استقرت خلال عامي 2019 و2018 بين 100 ـ 110 آلاف طن مقابل حوالي 164 ألف طن خلال عام 2017، مشيرة إلى أن رسم الصادر المفروض حالياً على الرمال ساهم في استقرار صادراتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة عند حوالي مليون طن سنوياً.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن قرار رسم الصادر لا يسري على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكروناً فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيهاً للطن. "وكتل خام الفلسبار بواقع 200 جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 100 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن والرمال بواقع 100 جنيه للطن".
وقالت رئيسة قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أماني الوصال، إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.
وأوضحت الوصال، أنه يتم سنوياً دراسة مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر المقرر على تلك الخامات أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات تتضمن تطور الكميات المصدرة من تلك الخامات وكذا الأسعار العالمية والمحلية لها.
ونوهت بأن رسم الصادر المفروض حالياً على كتل ومجروش التالك ساهم في تراجع صادراته بشكل كبير لتصل إلى 3 آلاف طن خلال العام الماضي مقابل 11 ـ 12 ألف طن خلال عامي 2018 و2017، في حين زادت صادرات بودرة التالك خلال 2019 لتبلغ 18.5 ألف طن مقابل 12 ـ 13 ألف طن خلال عامي 2018 و2017. ولفتت إلي أن رسم الصادر المفروض حالياً على خام الكوارتز ساهم في تراجُع الكميات المصدرة لتصل إلى 110 آلاف طن عام 2019 مقابل حوالي 138 ألف طن خلال عام 2018.
ولفتت الوصال إلى أن صادرات كتل الرخام والجرانيت الخام استقرت خلال عامي 2019 و2018 بين 100 ـ 110 آلاف طن مقابل حوالي 164 ألف طن خلال عام 2017، مشيرة إلى أن رسم الصادر المفروض حالياً على الرمال ساهم في استقرار صادراتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة عند حوالي مليون طن سنوياً.