الاثنين - 17 فبراير 2025
الاثنين - 17 فبراير 2025

مصر تستعد بحزمة قرارات تنظيمية لإخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة

مصر تستعد بحزمة قرارات تنظيمية لإخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة

رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الدكتور محمد عمران

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي موضع التنفيذ فور صدور الموافقة النهائية على القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال رئيس الهيئة إن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث يسهم في تنظيم توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد.

جاء ذلك عقب انتهاء مناقشات مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في المجلس بالأمس والموافقة عليه.


وأضاف "عمران" أن دستور 2014 قد ألزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني".


وأشار رئيس الهيئة أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي قد بلغ حوالي 2 مليون مقترض، بحجم تمويل استهلاكي حوالي 70 مليار جنيه، منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و 32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم إذا ما علمنا أن حجم الإقراض المصرفي ذات العام قدر بحوالي 60 إلى 70 مليار جنيه.

ونوه "عمران" بما يترتب على اخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة إيجابيات متعددة على مستوى الاقتصاد القومي، حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي، وبما يؤدى إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.

من ناحية أخرى، فإن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط -المستهلك أو المقترض – لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها وحمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.