2020-02-10
كشفت المؤشرات الأولية لميزانية مملكة البحرين عن السنة المالية 2019، عن تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، وفقا بيان وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن العجز المالي الكلي انخفض بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام، بدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار.
وأوضحت الوزارة أن ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية جاء بفضل التعاون المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة وحرصها على مصلحة الوطن والمواطن.
وأشارت إلى أن ما تم تحقيقه من نتائج تم بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، ضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن.
وأفادت الوزارة بأن الانفاق على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ إجمالي يصل إلى 435 مليون دينار.
وتابع البيان: «التقديرات الأولية للاقتصاد البحريني توضح مواصلة النمو الإيجابي خلال العام 2019، إذ سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018».
وقالت الوزارة إن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات أكبر لتحقيق التطلعات المالية المنشودة، ولكن بالعمل بوتيرة أكبر وبجهود مضاعفة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وبروح الفريق الواحد فإنه سيتم التغلب على كل التحديات التي من المتوقع أن تواجه الأهداف المالية خلال العامين المقبلين.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن العجز المالي الكلي انخفض بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام، بدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار.
وأوضحت الوزارة أن ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية جاء بفضل التعاون المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة وحرصها على مصلحة الوطن والمواطن.
وأشارت إلى أن ما تم تحقيقه من نتائج تم بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، ضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن.
وأفادت الوزارة بأن الانفاق على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ إجمالي يصل إلى 435 مليون دينار.
وتابع البيان: «التقديرات الأولية للاقتصاد البحريني توضح مواصلة النمو الإيجابي خلال العام 2019، إذ سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018».
وقالت الوزارة إن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات أكبر لتحقيق التطلعات المالية المنشودة، ولكن بالعمل بوتيرة أكبر وبجهود مضاعفة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وبروح الفريق الواحد فإنه سيتم التغلب على كل التحديات التي من المتوقع أن تواجه الأهداف المالية خلال العامين المقبلين.