2020-02-11
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إغلاق 11 شركة لمخالفتها أحكام قانون مكاﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
وقالت «التجارة الكويتية» في بيان: إن "الإقفال شمل شركات مجوهرات وصرافة عقار، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود أنظمة فعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وعدم حصول مراقب الالتزام على دورة في المجال، كما شملت المخالفات عدم وجود نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات وكيفية إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن عند التعامل مع المدرجين على قوائم العقوبات".
وأوضحت أن من المخالفات التعامل بالمبالغ النقدية التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا وعدم وجود سياسة خطية، وعدم وجود دفتر جرد، فضلا عن ضعف إلمام العاملين بالأنظمة.
وأشارت إلى قيام بعض الشركات بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وإخفاء مستندات لتفادي رقابة وغير ذلك، مشددة على استمرار المتابعة والتفتيش ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقالت «التجارة الكويتية» في بيان: إن "الإقفال شمل شركات مجوهرات وصرافة عقار، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود أنظمة فعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وعدم حصول مراقب الالتزام على دورة في المجال، كما شملت المخالفات عدم وجود نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات وكيفية إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن عند التعامل مع المدرجين على قوائم العقوبات".
وأوضحت أن من المخالفات التعامل بالمبالغ النقدية التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا وعدم وجود سياسة خطية، وعدم وجود دفتر جرد، فضلا عن ضعف إلمام العاملين بالأنظمة.
وأشارت إلى قيام بعض الشركات بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وإخفاء مستندات لتفادي رقابة وغير ذلك، مشددة على استمرار المتابعة والتفتيش ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.