2020-02-11
وقعت وزارة الإسكان السعودية ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة الروسية، اليوم، برنامج تعاون مشترك ينبثق من مذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين البلدين، نقلاً عن بيان للإسكان السعودية.
ويهدف البرنامج الذي وُقع على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان "مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار"، إلى دعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، وتبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدن.
ويرتكز البرنامج على 8 محاور رئيسة، منها تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، وإقامة علاقات بين المنظمات الروسية والسعودية ودعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، إضافة إلى تبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدينة، بما في ذلك تبادل البيانات فيما يخص تنظيم آليات تحفيز شراء المنازل وإنشاء البنية التحتية للمدن وتطوير المساكن.
ويشتمل البرنامج على اعتماد تبادل الخبرات والاستشارات حول المتطلبات القانونية للجانبين لتنفيذ المشروع، وتبادل الخبرات في مجال الجودة وتحسين السلامة وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ مشروع البناء والإسكان، بجانب تبادل الخبرات في مجال التنمية السكنية، وتبادل الخبرات في المتطلبات الهندسية والتسعير، بما في ذلك وضع معايير موحدة للتسعير في البناء وتطويرها ووضع سجل موارد البناء، كما تشمل التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في البناء والهندسة المعمارية.
ويهدف البرنامج الذي وُقع على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان "مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار"، إلى دعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، وتبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدن.
ويرتكز البرنامج على 8 محاور رئيسة، منها تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، وإقامة علاقات بين المنظمات الروسية والسعودية ودعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، إضافة إلى تبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدينة، بما في ذلك تبادل البيانات فيما يخص تنظيم آليات تحفيز شراء المنازل وإنشاء البنية التحتية للمدن وتطوير المساكن.
ويشتمل البرنامج على اعتماد تبادل الخبرات والاستشارات حول المتطلبات القانونية للجانبين لتنفيذ المشروع، وتبادل الخبرات في مجال الجودة وتحسين السلامة وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ مشروع البناء والإسكان، بجانب تبادل الخبرات في مجال التنمية السكنية، وتبادل الخبرات في المتطلبات الهندسية والتسعير، بما في ذلك وضع معايير موحدة للتسعير في البناء وتطويرها ووضع سجل موارد البناء، كما تشمل التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في البناء والهندسة المعمارية.