وبحسب بيان لشركة «ساركو»، اليوم الثلاثاء، أبلغ مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية الشركة بأن المحكمة المختصة بنظر قضيتها المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية قضت برفض حكم سابق لصالح الشركة.
وقررت المحكمة نقض الحكم والحكم المؤيد له، والحكم مجدداً برفض الدعوى بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع الدعوى والإجابة بعد المداولة.
كانت شركة «ساركو» تقدمت في 15 نوفمبر 2016، ببرقية للمقام السامي تطلب فيها إلزام شركة أرامكو بتنفيذ الحكم القضائي النهائي المكتسب القطعية وواجب التنفيذ الصادر ضدها من المحكمة الإدارية بالدمام، والمتضمن إلزامها بدفع مبلغ 137.11 مليون ريال سعودي (حسب منطوق الحكم) والصادر لصالح شركة المصافي، وذلك لحرمان «ساركو» من نسبة المشاركة البالغة 25% في جميع التوسعات التي أدخلت على شركة مصفاة جدة للبترول وتم إنشاؤها بمعرفة بترومين ثم سمارك، ثم أرامكو بمفردها دون مشاركة ساركو بالنسبة المقررة لها.
وتلقت المحكمة في مارس 2017؛ أمراً سامياً بإعادة نظر القضية من جديد على أن يكون حكمها نهائياً.