منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تقييماً افتراضياً لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، مع تقييم الديون غير المضمونة عند «A»، بنظرة مستقبلية إيجابية، وذلك نتيجة لتلقي الشركة عرض استحواذ لنقل أصول المياه والكهرباء من مؤسسة أبوظبي للطاقة البالغة قيمتها 120 مليار درهم بنهاية 2018.
وفي المقابل، ستقوم طاقة الوطنية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار 106.37 مليار سهم، بالإضافة لإنهاء اتفاقية تأجير الأراضي الموقعة بين الجانبين.
وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن فيتش، فإن التقييم الممنوح لطاقة الوطنية يعكس استفادة الشركة المحتملة من زيادة المساهمة الحكومية غير المباشرة إلى 98.6% بدلاً من 74.1%، وتعزيز الروابط ضمن تصنيف الجهات المرتبطة بالحكومة، مع وجود تحسن محتمل لائتمان الشركة بعد نقل الأصول إليها.
وتوقعت فيتش أن يتم تأكيد أو ترقية التصنيف الائتماني لطاقة عقب إغلاق الصفقة، لذا فإنها ستحافظ على النظرة المستقبلية لـ6 أشهر، مع توقعات بزيادة أهمية طاقة عقب الصفقة بقطاع الكهرباء والماء في أبوظبي، واستراتيجية الطاقة الإماراتية 2050، ودورها في تنويع مصادر الطاقة المتجددة بالبلاد.
وتمتلك طاقة 54% من أصول المياه والكهرباء في أبوظبي، ومن المتوقع أن ترتفع بعد الصفقة إلى 60%.
وأوضحت الوكالة أنها قد تتخذ قراراً إيجابياً في التصنيف الائتماني برفعه درجة مع تحسن العوامل الهيكلية مثل الحد من الاعتماد على النفط، وتعزيز بيئة الأعمال، فيما قد تخفض التقييم بفعل تآكل كبير في المراكز المالية والخارجية، لانخفاض أسعار النفط، أو وجود التزامات طارئة.