2020-02-12
افتتح، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الـ20 للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، في فندق باب القصر بأبوظبي.
يشارك في اللجنة مديرو إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وحضر اجتماع اللجنة ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المصارف المركزية العالمية والمؤسسات الإقليمية والدولية، منها مجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك المركزي الأوروبي، والهيئة الفيديرالية الألمانية للرقابة المصرفية، ومؤسسة يوروكلير، والوكالة الألمانية للتنمية، وجمعية «سويفت»، كما يشارك فيه ممثلون عن اتحاد مصارف الإمارات، وسوق أبوظبي المالي العالمي.
وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
ويتولى صندوق النقد العربي، في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة.
وتناقش اللجنة التي ينعقد اجتماعها على مدى يومين عدداً من الموضوعات الهامة أبرزها تعزيز رقمنة المدفوعات الحكومية وأهميتها في تطوير خدمات الحكومة الرقمية، والمستجدات في اتجاهات تقنيات نظم الدفع والتسوية، إضافة إلى تقوية الإطار العام للإشراف والرقابة على نظم الدفع والبنية التحتية المالية وتجارب الدول العربية في هذا الشأن. كذلك تناقش اللجنة دور بوابات الدفع والتحويلات عبر الحدود في تعزيز الشمول المالي والسياسات المناسبة في هذا الصدد.
وتتطرق المناقشات أيضاً إلى فرص وخيارات تطبيقات الحوسبة السحابية في نظم الدفع والتسوية، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل الخدمات المصرفية المفتوحة وتنظيمها والإشراف عليها في الدول العربية وانعكاسها في تغيير نماذج أعمال المؤسسات المصرفية.
يشارك في اللجنة مديرو إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وحضر اجتماع اللجنة ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المصارف المركزية العالمية والمؤسسات الإقليمية والدولية، منها مجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك المركزي الأوروبي، والهيئة الفيديرالية الألمانية للرقابة المصرفية، ومؤسسة يوروكلير، والوكالة الألمانية للتنمية، وجمعية «سويفت»، كما يشارك فيه ممثلون عن اتحاد مصارف الإمارات، وسوق أبوظبي المالي العالمي.
وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
ويتولى صندوق النقد العربي، في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة.
وتناقش اللجنة التي ينعقد اجتماعها على مدى يومين عدداً من الموضوعات الهامة أبرزها تعزيز رقمنة المدفوعات الحكومية وأهميتها في تطوير خدمات الحكومة الرقمية، والمستجدات في اتجاهات تقنيات نظم الدفع والتسوية، إضافة إلى تقوية الإطار العام للإشراف والرقابة على نظم الدفع والبنية التحتية المالية وتجارب الدول العربية في هذا الشأن. كذلك تناقش اللجنة دور بوابات الدفع والتحويلات عبر الحدود في تعزيز الشمول المالي والسياسات المناسبة في هذا الصدد.
وتتطرق المناقشات أيضاً إلى فرص وخيارات تطبيقات الحوسبة السحابية في نظم الدفع والتسوية، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل الخدمات المصرفية المفتوحة وتنظيمها والإشراف عليها في الدول العربية وانعكاسها في تغيير نماذج أعمال المؤسسات المصرفية.