الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

مصر تمهل الممولين 3 أسابيع أخيرة قبل التعامل مع قرارات الحجز الضريبي

مصر تمهل الممولين 3 أسابيع أخيرة قبل التعامل مع قرارات الحجز الضريبي

قال وزير المالية المصري إنه تم منح بعض الممولين مُهلة أخيرة 3 أسابيع قبل التعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبي، حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، خاصة أن الوزارة لا تستهدف أبداً إغلاق المصانع بل نسعى لتحفيز الاستثمار من أجل توفير مزيد من فرص العمل.

وتابع محمد معيط على هامش الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة اليوم الأحد أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي، فكشفت عينة عشوائية شملت ٢١٦ حالة أن ٥٠% منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقراراً صفرياً، والمنظومة الإلكترونية أشارت إلى أن القيمة الضريبية المستحقة ٨٠٠ ألف جنيه لأحد الممولين وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه.

ونوه بأنه تم تشكيل لجنة برئاسته تختص بالتعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبي، على أن يكون في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، موضحاً أن هناك 16 معياراً يتم على أساسها تحديد القائمة «عالية المخاطر» من الممولين، وبالفحص الضريبي تبين أن ٥٠% ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربون ضريبياً، و٢٥% من القائمة «متوسطة المخاطر» متهربون ضريبياً، و١٠% من القائمة «منخفضة المخاطر» متهربون ضريبياً.

وقال معيط: «إننا مستمرون في منظومة الميكنة التي تمكننا من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية، فالضريبة التي تغلق مصنعاً تكون ضريبة خاطئة، ولذا فنحن حريصون على أداء حق الدولة بما يرضي الله، وحريصون أيضاً على استمرار النشاط التجاري للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب».

ولفت وزير المالية إلى أنه تبين أن80% مما شملتهم إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية، موضحاً أن هناك شركات تحول إيراداتها من المراكز الرئيسة إلى الفروع غير المسجلة ضريبياً في محاولة للتهرب الضريبي، وبعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهرباً ضريبياً، تم تسجيل أكثر من 150 ألف فرع في 6 أشهر فقط. وأشار إلى أنه تم زيادة عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة إلى 550 ألفاً، منهم ما يقرب من 225 ألفاً يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة منتظمة نتيجة الحملات الضريبية. وكشف معيط أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حالياً بمجلس النواب، يأتي ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم. وذكر أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.