2020-02-18
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للنمو العالمي بمقدار 20 نقطة أساس، مرجحة أن تنمو اقتصادات مجموعة الـ20 مجتمعة بمعدل 2.4% في 2020، بعد تفشي فيروس "كورونا" الذي نشأ بالصين.
وأشارت الوكالة في مذكرتها بحثية حديثة، إلى أن وباء "كورونا" الذي نشأ بالصين يخلق مخاطر جديدة بشأن احتمالات الاستقرار الأولي للنمو العالمي، بعد هدنة التجارية الموقعة بين الولايات المتحدة والصين، وعلامات الانتعاش بالقطاع الصناعي.
وإلى جانب ذلك عدلت موديز توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 5.2% العام الجاري، مع الحفاظ على توقعات النمو للعام القادم عند 5.7%.
وخفضت الوكالة أيضاً توقعات نمو كوريا واليابان وأستراليا بسبب تفشي الفيروس، موضحة أن معظم توقعات النمو للاقتصادات المتقدمة لم تتغير، ولكن قامت موديز بمراجعة تنبؤات النمو في الهند والمكسيك وجنوب أفريقيا بما يعكس التحديات المحلية بدلاً من العوامل الخارجية.
ونوهت بأن تفشي الفيروس سيضر أولاً بالصين من خلال الخفض الاستهلاكي، والتأثير على قطاعات النقل، والتجارة، والسياحة، والترفية، مع وجود أدلة لتعطل سلاسل الإمداد تتعطل بما في ذلك خارج الصين. يشار إلى أن عدد وفيات الفيروس وصل إلى 1775 حالة، فيما أصيب نحو 71.44 ألف حالة، وانتشر كورونا في 29 دولة حول العالم، علماً بأن حالات الشفاء منه وصلت إلى 11.36 ألف حالة.
وقال نائب رئيس وكالة موديز مادهافي بوكيل: "إن استمرار إغلاق بعض المصانع بالصين والحجر الصحي للمدن سيكون له تأثير عالمي خارج الصين نظراً للترابط العالمي، إلا أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي لتأثير ذلك على الصين والاقتصاد العالمي".
وأوضحت الوكالة أن الخسائر على الاقتصاد العالمية ستكون إذا لم يهدأ معدل الإصابات، واستمر عدد الوفيات في الارتفاع، بما قد يؤدي إذا استمرت إلى اضطراب سلسلة التوريد المحلية والدولية، وزيادة صدمة الاقتصاد العالمي.
وقد يدفع ذلك الاضطراب الشركات العالمية العاملة في المناطق المتأثرة إلى خسائر في الإنتاج؛ نتيجة للإغلاق المطول للشركات والمصانع، مع تأثر الشركات خارج الصين التي تعتمد على مدخلات من المنطقة المتأثرة.
إضافة إلى ذلك فإن التأثير السلبي سيصل إلى البلدان والقطاعات والشركات التي تستمد إيراداتها من الصين أو إنتاجها، أو تعتمد على الطلب الصيني.
وأشارت الوكالة في مذكرتها بحثية حديثة، إلى أن وباء "كورونا" الذي نشأ بالصين يخلق مخاطر جديدة بشأن احتمالات الاستقرار الأولي للنمو العالمي، بعد هدنة التجارية الموقعة بين الولايات المتحدة والصين، وعلامات الانتعاش بالقطاع الصناعي.
وإلى جانب ذلك عدلت موديز توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 5.2% العام الجاري، مع الحفاظ على توقعات النمو للعام القادم عند 5.7%.
وخفضت الوكالة أيضاً توقعات نمو كوريا واليابان وأستراليا بسبب تفشي الفيروس، موضحة أن معظم توقعات النمو للاقتصادات المتقدمة لم تتغير، ولكن قامت موديز بمراجعة تنبؤات النمو في الهند والمكسيك وجنوب أفريقيا بما يعكس التحديات المحلية بدلاً من العوامل الخارجية.
ونوهت بأن تفشي الفيروس سيضر أولاً بالصين من خلال الخفض الاستهلاكي، والتأثير على قطاعات النقل، والتجارة، والسياحة، والترفية، مع وجود أدلة لتعطل سلاسل الإمداد تتعطل بما في ذلك خارج الصين. يشار إلى أن عدد وفيات الفيروس وصل إلى 1775 حالة، فيما أصيب نحو 71.44 ألف حالة، وانتشر كورونا في 29 دولة حول العالم، علماً بأن حالات الشفاء منه وصلت إلى 11.36 ألف حالة.
وقال نائب رئيس وكالة موديز مادهافي بوكيل: "إن استمرار إغلاق بعض المصانع بالصين والحجر الصحي للمدن سيكون له تأثير عالمي خارج الصين نظراً للترابط العالمي، إلا أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي لتأثير ذلك على الصين والاقتصاد العالمي".
وأوضحت الوكالة أن الخسائر على الاقتصاد العالمية ستكون إذا لم يهدأ معدل الإصابات، واستمر عدد الوفيات في الارتفاع، بما قد يؤدي إذا استمرت إلى اضطراب سلسلة التوريد المحلية والدولية، وزيادة صدمة الاقتصاد العالمي.
وقد يدفع ذلك الاضطراب الشركات العالمية العاملة في المناطق المتأثرة إلى خسائر في الإنتاج؛ نتيجة للإغلاق المطول للشركات والمصانع، مع تأثر الشركات خارج الصين التي تعتمد على مدخلات من المنطقة المتأثرة.
إضافة إلى ذلك فإن التأثير السلبي سيصل إلى البلدان والقطاعات والشركات التي تستمد إيراداتها من الصين أو إنتاجها، أو تعتمد على الطلب الصيني.