قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: إنه على الرغم من احتفاظ لبنان باحتياطي نقد أجنبي يكفي لخدمة التزاماته بسداد الديون السيادية بالفترة من 2020 إلى 2021، إلا أن تكاليف سداد الديون ستكون مرتفعة، لذا فسيكون هناك شكل من أشكال إعادة هيكلة الديون الحكومية، التي قد تتحقق من السيناريو الأكثر ترجيحاً، بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقدرت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، متطلبات التمويل الخارجي في العام الجاري بما يقارب 10 مليارات دولار، على أن يصل لـ9 مليارات دولار عام 2021، منوهة بانفاق نحو 29 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي اللبناني نهاية يناير السابق، مع توقعات باستمرار انخفاض الاحتياطي خلال الشهر الماضي، مع منح العملة الأجنبية للمركزي تقييماً سلبياً.
وكجزء من جهود الحكومة اللبنانية للحد من استنزاف الاحتياطي الأجنبي، طرح بنك لبنان فكرة تبادل الديون مع البنوك اللبنانية، والتي بموجبها يتم تبديل حيازتها من سندات اليورو المستحقة في مارس المقبل، لسندات بأجل أطول، ولكن تلك الفكرة لا تزال تحت الدراسة، فيما ستقوم الوكالة بخفض تقييم لبنان بعد التنفيذ.
وأوضحت فيتش أن هناك صعوبة في تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية، لذا فمن غير المحتمل أن تدعم تلك الفكرة تحقيق الحكومة لمركز مالي أكثر استدامة، أو تجديد الثقة في النظام المالي والنقدي.
وتتوقع الوكالة أن السيناريو الأكثر احتمالاً للدعم المالي الخارجي، سيكون اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، والذي سيفتح مصادر أخرى للتمويل الخارجي، بما في ذلك من البنك الدولي والشركاء الثنائيين في الخليج، ومن شبه المؤكد أن تتطلب صفقة النقد الدولي إعادة هيكلة الدين الحكومي.
وتابعت فيتش أنه يمكن أن تتخذ إعادة هيكلة الديون الحكومية أشكالاً مختلفة، وقد تكون المفاوضات مع حاملي السندات معقدة، ومع ذلك فإن أكثر من 60% من الدين الحكومي مقوم بالليرة اللبنانية، وحتى إذا تمت إعادة هيكلة سندات اليورو بنسبة 60٪ من القيمة الاسمية، فإن هذا من شأنه أن يقلل الدين الحكومي بنسبة 33% فقط، من الناتج المحلي الإجمالي (على افتراض سعر الصرف الرسمي الحالي).
وبينت أن ذلك من شأنه أن يجعل إجمالي الدين الحكومي عند 120% من الناتج المحلي الإجمالي، فلا يزال مرتفعاً بشكل استثنائي، فيما ستساعد إعادة هيكلة الديون المحلية على معالجة ذلك، إذ ستكون جزءاً من التحدي.
ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد يتعين على السلطات، أيضاً، معالجة التزامات البنك المركزي والميزانيات العمومية المتشابكة لبنك لبنان، والتي قد يكون لها آثر على المودعين، فإن القدرة على تحمل الديون ستتوقف على عملية إصلاح مالي وهيكلي هادفة.