قالت وكالة ستاندرد أند بورز إن تفشي فيروس كورونا يمثل مصدراً للمخاطر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بسبب ارتفاع مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي، أجمع مُحللون على أنه على المدى القصير لا يمكن تجاوز الأزمة لا سيما على أسواق النفط، بينما يمكن تقليل آثاره في حال استمرار الأزمة وعدم إيجاد علاج فعال لها.
ويُقدر حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج العربي، بنحو 100 مليار دولار سنوياً، فيما تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وتسبب الفيروس في تراجع طلب الصين على النفط بنحو 20% يومياً، من استهلاك يومي يناهز 14 مليون برميل، تعادل احتياجات دول اليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
وقال رئيس الباحثين في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، إن الصين تمثل 17% من الناتج الاقتصادي العالمي، ولذلك تؤثر التداعيات بها على الاقتصاد العالمي، وعندما يتعلق الأمر بدول الخليج، فإن الصين هي الشريك التجاري الرئيس والمشتري الرئيس للنفط الخام، الذي يستوعب ما يقرب من 20% من إمدادات النفط، مع تأثر الطلب على النفط من الصين بشدة، ستشعر دول الخليج بالضغط لأن دخل النفط يساهم في أكثر من 70% من الإيرادات العامة.
وأضاف أنه سيكون من الصعب قياس حجم تأثير فيروس كورونا على اقتصادات دول الخليج، لأنه لم يُحدد بعد إلى متى ستستمر الأزمة الصحية ومدى شدتها، ومع ذلك، كان هناك انخفاض في عدد الحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها، وهناك تفاؤل بأن معدلات الإصابة بالفيروس بلغت ذروتها، وبالتالي ينبغي أن يكون تأثيرها الإضافي على اقتصادات دول الخليج ضئيلاً.
وأوضح رئيس الباحثين في «سنشري فاينانشال»، أن السياحة الصينية تمثل 6% من إجمالي السياحة في الإمارات، ونفذت الحكومة الإماراتية جميع التدابير الوقائية الرئيسة، ولذلك التأثير كان محدوداً أيضاً على أسواق الأسهم الإماراتية.
من جهته، قال عضو الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار أحمد رمضان، إنه من الصعب تجاوز تأثير تداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات، لأنه أزمة طارئة ويمثل أحد المخاطر المحتملة والمستمرة حالياً.
وأضاف أن الصين تمثل أحد أبرز الدول المصدرة للتجارة عالمياً، وبالتالي يصعب تخلي الاقتصادات عن التأثر بها، في حين أنه لا يوجد بديل أمام الدول المصدرة للنفط لفتح أسواق جديدة بديلة عن الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأوضح أن هناك فرصة تتوفر للدول القادرة على منافسة الصين في تصدير بعض السلع المتوقف إنتاجها وتصديرها من الصين، بينما ستكون المنافسة صعبة على الدول غير المالكة لقاعدة صناعية جيدة.
وتابع: «التأثير على المدى القصير لا يمكن تجاوزه لا سيما على أسواق النفط، بينما يمكن تقليل آثاره على المدى البعيد في حال استمرار الأزمة، وهو الأمر غير الواضح حالياً إلى متى تستمر ومتى تنتهي؟»
ودعت السعودية، أوبك والمنتجين من خارجها لاتخاذ خطوات من أجل تعميق خفض إنتاج النفط، رداً على تداعيات فيروس كورونا وإبقاء الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل.
وقالت شركة الجزيرة كابيتال، في تقرير حديث لها، إن تفشي فيروس كورونا أجبر القطاع الصناعي على التباطؤ؛ وقد يؤدي ذلك إلى تأثر الطلب على المنتجات النهائية للبتروكيماويات، وفي حين أن 25% إلى 30% من صادرات البتروكيماويات السعودية تذهب إلى الصين، من المحتمل أن يؤثر تباطؤ الطلب الصيني بشكل سلبي على حجم المبيعات، ويهدد الأسعار كذلك.
وعلى إثر الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، قدم صندوق النقد العربي عدداً من التوصيات للدول العربية لمواجهة التأثر المحتمل بالأزمة، تنطبق أيضاً على تداعيات فيروس كورونا الحالي. وأوصى الصندوق بالاهتمام بزيادة مستويات تنويع الاقتصادات العربية سواءً على صعيد الهياكل الإنتاجية أو التصديرية أو التنويع فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم المختلفة، بهدف زيادة مستويات قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة أي صدمات خارجية، وأوصى كذلك بالتركيز على زيادة مستويات التصنيع بما يُعزز صادرات الدول العربية من السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأكد على ضرورة مواصلة الدول العربية السعي لزيادة مستويات إنتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية العربية واندماجها في سلاسل القيمة العالمية، بما يسمح لها بدور أكبر في التجارة الدولية، وكذلك بضرورة مواصلة الدول العربية سعيها نحو تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والمنافسة بدءاً بالبنية التحتية المادية.
وقال صندوق النقد العربي، إنه نظراً لمعنوية تأثير معامل معدل الاقتصاد الصيني على الاقتصادات العربية، فمن الأهمية بمكان قيام الدول العربية باقتناص الفرص الكامنة للتوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمتضمنة للتحول النسبي الحاصل من التجارة البينية للبلدين إلى المنطقة العربية.
وتمثل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 13.6 تريليون دولار في عام 2018، لكنها تعتبر أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 2013 من حيث تكافؤ القوة الشرائية (PPP) بواقع 27.3 تريليون دولار.