وتضاربت الأنباء حول سبب طرد الرئيس تبون لنيكولاي بيكرز المعيّن منذ شهور مديراً تنفيذياً للمتعامل القطري للهاتف النقال في الجزائر.
وقالت جريدة البلاد الجزائرية إنه تم استدعاء المدير العام لشركة أوريدو من قبل مصالح الأمن، في إطار تحقيق مفتوح حول تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من قبل المتعامل للهاتف النقال أوريدو منذ 2003.
وأكدت البلاد أن رئيس الجمهورية أمر بالترحيل الفوري للمدير العام لأوريدو، الذي غادرها الساعة الثالثة عصر الأربعاء.
وحسب الجريدة نفسها، فإن التحقيق جاء بعد شكاوى تقدم بها موظفون سابقون في أوريدو حول المعاملات المالية المشبوهة من قبل المدير العام الجديد.
وقالت البلاد «تتكفل المديرية العامة للأمن السري في بن عكنون بشطر مهم من الملف، وقد تم استقدام المدير العام الجديد لأوريدو، نيكولاي بيكرز، وفقاً للمصادر نفسها، صبيحة اليوم في سيارة خاصة لأمن بن عكنون للتحقيق معه». في حين ذهبت جريدة النهار الجزائرية إلى أن قرار الرئيس تبون جاء على خلفية إصرار شركة أوريدو على فصل أكثر من 900 عامل من الموظفين الجزائريين العاملين لديها.
وحسب النهار، فإن الرئيس تبون تحرك بناء على رسالة تلقاها من نقابة عمال شركة أوريدو يشكون فيها من قيام إدارة شركتهم بطرد قرابة 1000 موظف. واستهدفت سياسة الشركة، حسب النهار، خفض أعداد القوى العاملة في الشركة من الموظفين الجزائريين فقط، في حين تحافظ الشركة على مناصب الموظفين والإطارات الأجانب رغم أن أجورهم تستنزف أموالاً ضخمة وبالعملة الصعبة.
أما جريدة الحياة الجزائرية المقربة من الرئاسة الجزائرية، فذهبت إلى أن الرئيس اتخذ قرار طرد نيكولاي بيكرز بسبب تورط المعني في قضية جاسوسية، ومحاولته التسبب في توتر الأوضاع عبر طرد 900 عامل من شركة أوريدو، رغم وضعها الاقتصادي المستقر.
وكان نيكولاي بيكرز قد أنهى مهام 900 عامل جزائري من بين 3000، بحجة وضع مخطط اجتماعي لمواجهة الصعوبات المالية للمتعامل القطري، مما أثار غضب الموظفين الذين يشتغلون مع المتعامل منذ 2003 ودفعهم إلى رفع شكاوى إلى وزارة العمل وتشكيل نقابة مستقلة طالبت بتدخل الدولة.
وقال العمال الجزائريون في أوريدو إن الإطارات الأجنبية تُدفع لهم أجور خيالية، ولا تزال الشركة تتلقى أرباحاً طائلة من أموال الجزائريين.