2020-02-19
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6%، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي، موضحة أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2019ـ2020 ليصل إلى 5.6% مقارنة بالفترات المقارنة في الأعوام السابقة، جاء مدفوعاً بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولاً من 3.6% في أبريل 2019 إلى 3.3% في يناير 2020، كما يتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 0.3% في العام الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأشارت السعيد على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، اليوم، إلى أنه فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام 2019ـ2020 بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، يليه قطاع الصناعة 12.6% وقطاع الزراعة والغابات والصيد 12.0%.
وأضافت أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو في الأعوام السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت في الانخفاض منذ عام 2017ـ2018، وفي المقابل احتل الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو.
وأضافت الوزيرة أن الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2019ـ2020 وصلت إلى 217 مليار جنيه، بنسبة نمو 5%، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، فيوجد ثبات نسبي لهيكل المشتغلين وفقاً للقطاع، وأن قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين استحوذت على نحو 70% من إجمالي المشتغلين، كما أن هناك ارتفاعاً في نسبة المشتغلين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنحو 358 ألف فرد، والصناعة بنحو 426 ألف فرد، مما يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤشرات النصف الأول من العام المالي 2019ـ2020، أوضحت أن معدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% في يناير 2020 على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري، مشيرة إلى أن قسم الطعام والمشروبات يعتبر من الأقسام الرئيسية التي تساهم في معدل التضخم، حيث سجلت نحو 2.1% في شهر يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 (الوزن النسبي لقسم الطعام والمشروبات نحو 35.8%).
في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة التيسير النقدي، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية بعد الارتفاع الذي شهدته في عام 2017 لاحتواء وخفض معدلات التضخم، وهذا يؤدي بدوره إلى خفض كلفة الاقتراض ومن ثم زيادة الطلب على القروض للقطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولاً من 3.6% في أبريل 2019 إلى 3.3% في يناير 2020، كما يتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 0.3% في العام الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأشارت السعيد على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، اليوم، إلى أنه فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام 2019ـ2020 بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، يليه قطاع الصناعة 12.6% وقطاع الزراعة والغابات والصيد 12.0%.
وأضافت أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو في الأعوام السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت في الانخفاض منذ عام 2017ـ2018، وفي المقابل احتل الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو.
وأضافت الوزيرة أن الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2019ـ2020 وصلت إلى 217 مليار جنيه، بنسبة نمو 5%، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، فيوجد ثبات نسبي لهيكل المشتغلين وفقاً للقطاع، وأن قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين استحوذت على نحو 70% من إجمالي المشتغلين، كما أن هناك ارتفاعاً في نسبة المشتغلين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنحو 358 ألف فرد، والصناعة بنحو 426 ألف فرد، مما يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤشرات النصف الأول من العام المالي 2019ـ2020، أوضحت أن معدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% في يناير 2020 على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري، مشيرة إلى أن قسم الطعام والمشروبات يعتبر من الأقسام الرئيسية التي تساهم في معدل التضخم، حيث سجلت نحو 2.1% في شهر يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 (الوزن النسبي لقسم الطعام والمشروبات نحو 35.8%).
في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة التيسير النقدي، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية بعد الارتفاع الذي شهدته في عام 2017 لاحتواء وخفض معدلات التضخم، وهذا يؤدي بدوره إلى خفض كلفة الاقتراض ومن ثم زيادة الطلب على القروض للقطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار.