2020-02-19
وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم على مشروع قانون يتعلق بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على نحو يسمح بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية وإحالته الى الحكومة.
وحسب بيان مجلس الأمة، جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 36 عضواً، فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية من أجل تحقيق متطلبات الرقابة الشرعية المثلى وتقليل تنافسية الفتوى وحسم الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والتقليل من الخلافات القانونية.
ونص مشروع القانون على ان تقوم الهيئة العليا للرقابة الشرعية بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال اليها من قبل المحاكم او مراكز التحكيم فيما يتعلق بقضايا العمل المصرفي والمالي والإسلامي. كما شمل مشروع القانون إسناد البت في الخلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي إلى الهيئة الجديدة لدى بنك الكويت المركزي بدلا من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وحسب بيان مجلس الأمة، جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 36 عضواً، فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية من أجل تحقيق متطلبات الرقابة الشرعية المثلى وتقليل تنافسية الفتوى وحسم الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والتقليل من الخلافات القانونية.
ونص مشروع القانون على ان تقوم الهيئة العليا للرقابة الشرعية بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال اليها من قبل المحاكم او مراكز التحكيم فيما يتعلق بقضايا العمل المصرفي والمالي والإسلامي. كما شمل مشروع القانون إسناد البت في الخلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي إلى الهيئة الجديدة لدى بنك الكويت المركزي بدلا من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف.