طلبت المدعية العامة في ولاية نيويورك بمبلغ 810 ملايين دولار من بلدية المدينة لتعويض سائقي سيارات أجرة كانوا، برأيها، ضحايا «تضخيم في أسعار الرخص».
وأخذت المدعية العامة ليتيسيا جيمس على بلدية مدينة نيويورك بيع تراخيص بين 2004 و2017 عبر مزادات أدّت إلى رفع أسعارها إلى مستويات غير مبررة.
وحافظت البلدية على هذه الآلية للحصول على الرخص اعتباراً من عام 2011، في حين استندت المدعية العامة إلى دراسة داخلية تبين أن أسعار الرخص كانت أعلى من قيمتها الاقتصادية الحقيقية.
وبين عامي 2004 و2014، ارتفع متوسط سعر الرخصة في المزاد من 283 ألف إلى 965 ألف دولار، وفقاً للأرقام التي نشرها مكتب المدعية العامة الخميس. ولاحقاً انهارت الأسعار مع بدء أعمال «أوبر» و«ليفت».
ووفقاً لتحقيق صحافي أجرته «نيويورك تايمز»، أعلن أكثر من 950 سائق أجرة مرخّص لهم إفلاسهم منذ 2016، وحالياً، يمكن مفاوضة سائقي التاكسي للحصول على الرخصة منهم بأقل من 200 ألف دولار.
وتطالب المدعية العامة بمبلغ 810 ملايين دولار من البلدية لتعويض السائقين، وهي الإيرادات التي حققتها من بيع الرخص وضرائب إعادة بيعها.
إلى ذلك، أشارت المدعية العامّة إلى أن بلدية نيويورك كانت تحدد سعراً أدنى للرخص خلال المزادات، فيما تسمح للوسطاء والجهات الرئيسة في القطاع الذين لديهم عشرات أو حتى مئات التراخيص بالاتفاق على الأسعار. وكانت الهيئة الناظمة لسيارات الأجرة تشجع على ما يبدو، السائقين على شراء هذه الرخص من خلال تحفيزات عدة، من ضمنها إمكانية رهنها للحصول على قرض.
وبيّن التحقيق الذي أجرته «نيويورك تايمز» أن العديد من سائقي التاكسي حصلوا على قروض بمئات آلاف الدولارات في حين أن إيرادات نشاطهم لا تسمح لهم بسداد هذه القروض.
وفي الرسالة التي وجهتها المدعية العامة إلى المدينة، الخميس، أعطتها 30 يوماً لدفع المبلغ المطلوب، تحت طائلة الادعاء عليها.