2020-02-22
قال اقتصاديون لـ"الرؤية" إن قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي تثبيت الفائدة يتماشى مع معدلات التضخم الحالية وكذلك يراعي الظروف العالمية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا لما يمثله قرار الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة من نقطة إيجابية لجذب مستثمري أدوات الدين الحكومية.
وبحسب بيان رسمي، قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه، للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها الحالية 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض لليلة واحدة.
التأثير على القطاعات
وقال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس إن قرار المركزي يأتي متسقاً مع معدلات التضخم. وأوضح أن تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية المختلفة سيكون متبايناً، ومثالاً بقطاع الصناعة الذي يعاني من ارتفاع تكلفة التمويل سيعمل القرار على تأجيل خطط التوسع وهو ما يؤكده تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر لـ 46 نقطة.
وبين أن تثبيت الفائدة جاء بسبب عوامل خارجية وهي تفشي فيروس كورونا مما يجعل لنا فرصة كبيرة في جذب مستثمري أدوات الدين خلال هذه الفترة من العرب والأجانب بل والمصريين .
أما عن قطاع السيارات فسيستثمر أيضاً في التأثر سلباً في مبيعاته والذي يعتمد في أغلب مبيعاته على التمويلات البنكية، فتثبيت الفائدة يجعل الوضع كما هو عليه في قطاع السيارات وهو الذي يعاني خلال الفترة السابقة.
وبالنسبة لسوق الأسهم المصرية قال أحمد معطي إن التأثير سيكون محايداً حيث لم تؤثر تخفيضات الفائدة خلال 2019 على مؤشرات البورصة باعتبارها تعاني من مضاعفات أخرى، بعيداً عن الفائدة وحلها يكمن في خفض أو إلغاء الضرائب وطرح شركات حكومية ذات ثقل لتشجيع المستثمرين مرة أخرى.
أبرز المستفيدين.. وفئات تنتظر التخفيض
من جانبه، أوضح السيد أبوحليمة الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال أن من أبرز المستفيدين من قرار تثبيت الفائدة المودعين لأموالهم في البنك الأكثر استفادة من تثبيت الفائدة لآن العائد الذي يحصل عليه المودعون أفضل مع ارتفاع معدلات التضخم وأشار إلى أن المستثمرين بأدوات الدين من أبرز المستفيدين من القرار.
ولفت إلى أن هناك فئات تنتظر عودة المركزي لتخفيض الفائدة، مبيناً أن من أبرز تلك الفئات الحكومة هي نفسها حيث إن الخفض بالنسبة سيؤدي الي خفض تكلفة الدين.
وأوضح أن رجال الأعمال من تلك الفئات حيث إن تخفيض الفائدة لهم سيسهل لهم اللجوء للاقتراض بهدف تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة مما سيزيد المعروض من المنتجات.
وبين أن أصحاب القروض الشخصية من البنوك أحد أبرز تلك الفئات التي تنتظر أيضاً خفض الفائدة وذلك حتى يلجأوا للاقتراض لتمويل شراء السيارات أو الحصول على قروض استهلاكية تؤدي إلى تنشيط القطاع الاستهلاكي الذي عانى في السنوات الأخيرة من تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة لا يعتبر فرصة قوية لتنشيط قطاع العقارات الذي يعاني حالياً من ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض وتراجع الطلب.
وقال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، إن تثبيت سعر الفائدة سيلعب دوراً هاماً في احتواء التضخم واستمرار تحسن معدلاته وذلك يعني استمرار القدرة العالية للقطاع المصرفي في جذب المدخرات المحلية والتي تفوق الآن 4 تريليونات جنيه.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية من أبرز المستفيدين من هذا القرار نظراً لسعر الفائدة المغري للغاية بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى حيث يقترب سعر الفائدة الحقيقي حالياً من 5%. وأكد أن سعر الفائدة مشجع للغاية بالمقارنة بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد المصري مستقبلاً في ظل الأداء المبشر والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت مؤخراً.
الصناعة والمصانع
بدوره، قال الدكتور فرج عبد الله، مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن تثبيت الفائدة في فبراير 2020 يتسق مع سياسات البنك المركزي لاستهداف التضخم والبطالة والنمو خلال المرحلة الحالية، الأمر الذى قد يدفعه للتخفيض خلال عام 2020 بمقدار 300 نقطة. وأوضح أن من سياسيات المركزي تعزيز فرص إنجاح مبادرات البنك المركزي بدعم الصناعة والمصانع، موضحاً أن البنك المركزي تبنى منذ التثبيت في اجتماعه السابق عدداً من المبادرات والتي تستهدف الصناعة خاصة فيما يتعلق بالصناعات الموجه للتصدير كخطوة هامة في معالجة عجز الميزان التجاري.
وأشار فرج عبد الله في السياق إلى أن مبادرات المركزي تستهدف تخفيض الفائدة لتمويل المشروعات الإنتاجية بفائدة تتراوح بين 5% و7%.
يشار إلى أنه تم خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي قدره 3.5% خلال النصف الثاني من عام 2019، كما أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدف خلال المرحلة 2018 ـ 2022) ومقدرة ببرنامج الحكومة عند مستوى 9% في المتوسط بواقع استجابة لصدمات داخلية أو خارجية تقدر بنحو 3-% انخفاضاً أو ارتفاعاً.
وبحسب بيان رسمي، قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه، للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها الحالية 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض لليلة واحدة.
التأثير على القطاعات
وقال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس إن قرار المركزي يأتي متسقاً مع معدلات التضخم. وأوضح أن تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية المختلفة سيكون متبايناً، ومثالاً بقطاع الصناعة الذي يعاني من ارتفاع تكلفة التمويل سيعمل القرار على تأجيل خطط التوسع وهو ما يؤكده تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر لـ 46 نقطة.
وبين أن تثبيت الفائدة جاء بسبب عوامل خارجية وهي تفشي فيروس كورونا مما يجعل لنا فرصة كبيرة في جذب مستثمري أدوات الدين خلال هذه الفترة من العرب والأجانب بل والمصريين .
أما عن قطاع السيارات فسيستثمر أيضاً في التأثر سلباً في مبيعاته والذي يعتمد في أغلب مبيعاته على التمويلات البنكية، فتثبيت الفائدة يجعل الوضع كما هو عليه في قطاع السيارات وهو الذي يعاني خلال الفترة السابقة.
وبالنسبة لسوق الأسهم المصرية قال أحمد معطي إن التأثير سيكون محايداً حيث لم تؤثر تخفيضات الفائدة خلال 2019 على مؤشرات البورصة باعتبارها تعاني من مضاعفات أخرى، بعيداً عن الفائدة وحلها يكمن في خفض أو إلغاء الضرائب وطرح شركات حكومية ذات ثقل لتشجيع المستثمرين مرة أخرى.
أبرز المستفيدين.. وفئات تنتظر التخفيض
من جانبه، أوضح السيد أبوحليمة الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال أن من أبرز المستفيدين من قرار تثبيت الفائدة المودعين لأموالهم في البنك الأكثر استفادة من تثبيت الفائدة لآن العائد الذي يحصل عليه المودعون أفضل مع ارتفاع معدلات التضخم وأشار إلى أن المستثمرين بأدوات الدين من أبرز المستفيدين من القرار.
ولفت إلى أن هناك فئات تنتظر عودة المركزي لتخفيض الفائدة، مبيناً أن من أبرز تلك الفئات الحكومة هي نفسها حيث إن الخفض بالنسبة سيؤدي الي خفض تكلفة الدين.
وأوضح أن رجال الأعمال من تلك الفئات حيث إن تخفيض الفائدة لهم سيسهل لهم اللجوء للاقتراض بهدف تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة مما سيزيد المعروض من المنتجات.
وبين أن أصحاب القروض الشخصية من البنوك أحد أبرز تلك الفئات التي تنتظر أيضاً خفض الفائدة وذلك حتى يلجأوا للاقتراض لتمويل شراء السيارات أو الحصول على قروض استهلاكية تؤدي إلى تنشيط القطاع الاستهلاكي الذي عانى في السنوات الأخيرة من تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة لا يعتبر فرصة قوية لتنشيط قطاع العقارات الذي يعاني حالياً من ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض وتراجع الطلب.
وقال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، إن تثبيت سعر الفائدة سيلعب دوراً هاماً في احتواء التضخم واستمرار تحسن معدلاته وذلك يعني استمرار القدرة العالية للقطاع المصرفي في جذب المدخرات المحلية والتي تفوق الآن 4 تريليونات جنيه.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية من أبرز المستفيدين من هذا القرار نظراً لسعر الفائدة المغري للغاية بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى حيث يقترب سعر الفائدة الحقيقي حالياً من 5%. وأكد أن سعر الفائدة مشجع للغاية بالمقارنة بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد المصري مستقبلاً في ظل الأداء المبشر والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت مؤخراً.
الصناعة والمصانع
بدوره، قال الدكتور فرج عبد الله، مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن تثبيت الفائدة في فبراير 2020 يتسق مع سياسات البنك المركزي لاستهداف التضخم والبطالة والنمو خلال المرحلة الحالية، الأمر الذى قد يدفعه للتخفيض خلال عام 2020 بمقدار 300 نقطة. وأوضح أن من سياسيات المركزي تعزيز فرص إنجاح مبادرات البنك المركزي بدعم الصناعة والمصانع، موضحاً أن البنك المركزي تبنى منذ التثبيت في اجتماعه السابق عدداً من المبادرات والتي تستهدف الصناعة خاصة فيما يتعلق بالصناعات الموجه للتصدير كخطوة هامة في معالجة عجز الميزان التجاري.
وأشار فرج عبد الله في السياق إلى أن مبادرات المركزي تستهدف تخفيض الفائدة لتمويل المشروعات الإنتاجية بفائدة تتراوح بين 5% و7%.
يشار إلى أنه تم خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي قدره 3.5% خلال النصف الثاني من عام 2019، كما أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدف خلال المرحلة 2018 ـ 2022) ومقدرة ببرنامج الحكومة عند مستوى 9% في المتوسط بواقع استجابة لصدمات داخلية أو خارجية تقدر بنحو 3-% انخفاضاً أو ارتفاعاً.