سجلت الميزانية العامة لدولة الكويت عجزاً بقيمة 0.8 مليار دينار كويتي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019 / 2020 (حتى شهر يناير)، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أي ما يعادل حوالي 2% من الناتج المحلي المقدر لعام 2019.
وأرجع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني اليوم اتساع فجوة عجز ميزانية الكويت خلال الفترة إلى 3 عوامل رئيسة أبرزها تراجع أسعار النفط على خلفية المخاوف المتعلقة بتخمة الإمدادات، وأشار التقرير أيضاً إلى ضعف الطلب العالمي والتزايد المستمر في النفقات الجارية.
وبحسب التقرير، فبإضافة التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة، يرتفع مستوى العجز إلى 2.3 مليار دينار كويتي، حوالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجع متوسط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019 / 2020، كما انخفض إنتاج النفط بنسبة 1.9% ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً على خلفية خفض حصص الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك وحلفائها التي فرضتها مجموعة المنتجين في إطار سعيها لتعزيز أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية بشكل حاد بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7.1%، إلا أنه نظراً لصغر حجم الإيرادات غير النفطية (أقل من 10% من إجمالي الإيرادات)، فقد تقلص إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 16.0% على أساس سنوي، خلال الفترة.
وقال البنك إن إجمالي النفقات استمر في الارتفاع، حيث بلغ 15.1 مليار دينار كويتي خلال العام المالي حتى شهر يناير بزيادة بلغت نسبتها 10%، على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى الزيادة في النفقات الجارية، التي ارتفعت بنسبة 14%.
وأوضح أن المستويات المرتفعة للنفقات الجارية جاءت على خلفية زيادة رواتب الموظفين والإنفاق على السلع والخدمات وكذلك الدعم والمنح، إذ شكلت تلك العناصر حوالي 85% من إجمالي النفقات.
وشكلت النفقات الجارية نسبة 72% من الموازنة المقدرة للعام بأكمله، أي أعلى من نسبة 66% المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت تبدو منخفضة على نحو غير اعتيادي.
ووفقاً لتقديرات مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020 / 2021، والتي ما يزال يتعين اعتمادها من قبل مجلس الأمة بلغ مستوى العجز في الميزانية قبل الاستقطاعات 7.7 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 19% من (توقعات بنك الكويت الوطني) للناتج المحلي الإجمالي، وتم تقدير إيرادات الميزانية على أساس 55 دولاراً لبرميل النفط وإنتاج 2.7 مليون برميل يومياً.
وأشار التقرير إلى أنه نظراً لعدم مرونة النفقات الجارية وتراجع الإيرادات النفطية، فقد تم تحديد سعر برميل النفط اللازم لتحقيق تعادل الميزانية قبل الاستقطاعات عند مستوى 81 دولاراً للبرميل، وفقاً لوزارة المالية، وهو الأمر الذي قد يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الحالية لسوق النفط، إلا أنه من الممكن أن يتم مراجعة الميزانية نظراً لخضوعها لمراجعة وتدقيق مجلس الأمة.
وتوقع التقرير أن يصل العجز إلى مستويات أقل من التوقعات الرسمية بناء على افتراض ارتفاع سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، في المتوسط، في عام 2020.
وتعهدت الحكومة بالعودة إلى مجلس الأمة مجدداً وطلب إقرار قانون الدين العام، والذي بدونه ستضطر الحكومة إلى الاعتماد فقط على السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز.
وتراجعت أصول صندوق الاحتياطي العام بالفعل من 32.5 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2015 / 2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن ديوان المحاسبة، إلى حوالي 20.6 مليار دينار في سبتمبر 2019.
وتبرز تلك التطورات الحاجة إلى الإسراع بدفع عجلة الإصلاحات المالية لزيادة وتنويع الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق العام، وفقاً للتقرير.